تونس- افريكان مانجر
قررت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة”، وفق ما نُشر في الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2021، مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 3,2 مليون دولار أي ما يعادل 10 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات.
كما صدر عن الوزيرة قرار مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى” مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 6 مليون دولار بما يعادل تقريبا 18 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات.
وجاء في الرائد الرسمي قرار يقضي بإحالة أسهم الشركة المستغلة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات” (44%) على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لتصبح بالتالي ملكية رخصة “زارات” بنسبة 99% للدولة التونسية.
