تونس-افريكان مانجر
أفادت فاطمة الثابث شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ان شركة ” أو م ف (OMV) تقدمت في إطار تحسين الإنتاج بمطلب إنجاز برنامج استثماري بمائة مليون دولار، على أن يتم في المقابل مراجعة بعض بنود بروتوكول الاتفاق العام وملحقاته الخاص بامتياز استغلال “عشتروت”.
وأكدت، وزيرة الصناعة، خلال يوم دراسي برلماني نظمته الأكاديمية البرلمانية، انه تمت الموافقة على الطلب المذكور بناء على مقترح تعديلي لبروتوكول الاتفاق العام وملحقاته بتاريخ 13 فيفري 2006 بين الدولة التونسية وشركتي “ايتاب” و”أو م ف” بشرط عدم تأثير ذلك على الموارد الجبائية الحالية. وبينت في نفس السياق أن مسار الاشغال تعطل أواخر 2010 بسبب التحركات الاجتماعية مما استوجب تأجيل استكمال المشروع، وفق بلاغ للبرلمان.
وبخصوص الامتيازات الجبائية التي تتمتع بها شركة ”برنكو” أن المسالة معقدة ودقيقة وتتطلّب الاطلاع على التصاريح الجبائية لاصحاب الامتياز او المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.
ثم تطرّقت الى بعض الاستفسارات التي تهم شركة “برنكو” ومدى ايفائها بتعهداتها مع الدولة التونسية وامكانية تمتيعها بحق الأولية مجدّدا، وأسباب احداث فرع لها بتونس.
وأشارت بخصوص الآجال القانونية المتاحة لأصحاب امتيازات الاستغلال، الى الاستشارة التي تقدّمت بها الوزارة لدى المحكمة الادارية بخصوص الاليات القانونية المتاحة لمواصلة استغلال الامتيازات بعد انقضاء مدة صلوحيتها، مبيّنة أن هذه الآليات هي آلية التمديد وآلية تفعيل حق الأولوية.
كما تطرّقت الى مسائل تتعلق بالتأخير في الاتفاقيات وامتيازات الاستغلال، مشيرة الى خصوصية مسار النظر في عقود الاستغلال من الصياغة الى مرحلة المناقشة مع المستثمر. وتطرّقت من جهة أخرى الى رقمنة الادارة العامة للمحروقات والى استراتيجية الوزارة لاصلاح قطاع الطاقة والمحروقات. وبيّنت أن الوزارة قامت بالعديد من الإصلاحات، مشيرة الى أهمية المراجعة الجزئية لمجلة المحروقات.
واعتبرت وزيرة الصناعة، أنّ سياسة تونس تقوم منذ السبعينات على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنّ الرخص تسند بناء على خبرة الشريك، مشدّدة على أهميّة عامل الخبرة.
كما أكّدت أنّ بين 75 الى 85% من الأتاوة تعود إلى الدولة التونسية في شكل أداءات أو في شكل شراءات للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
وبيّنت أنّ الوضعية المالية الصعبة للشركات الوطنية ولا سيما الشركة الوطنية للأنشطة البترولية متّصلة بوضعيّة الماليّة العموميّة، وهي نتاج تراكم خيارات الحكومات المتعاقبة.
وأشارت من جهة أخرى إلى التأثيرات التي من شأنها أن تنجر عن خيار الانغلاق على الاستثمار في مجالات معينة، مؤكدة انفتاح الوزارة على كلّ المقترحات في علاقة بتنقيح مجلّة المحروقات وإجراء المراجعات التشريعيّة اللّازمة.
