تونس-افريكان مانجر
أكدت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، أن ديون الشركة تناهز 974 مليون دينار.
كما قدّمت بوعتور، توضیحات بخصوص تساؤلات النواب حول العلاقة التعاقدية مع إحدى الشركات الأجنبيّة، حيث أفادت أن الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة اقتصرت على اقتناء حقوق والتزامات هذه الشركة في 2016، وذلك في إطار استراتيجية كاملة للدولة التونسية آنذاك.
كما تطرقت، خلال يوم دراسي برلماني حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال “عشتروت”، إلى الوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الانتاج دون تحصيل مداخيل لا سيما بالنظر الى عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بخلاص ديونها لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة على التوالي بـ 660 مليون دينار و 1546 مليون دينار.
وأشارت الى الالتزامات المالية الأخرى للشركة والمتمثّلة في طلبيات النقد من الشركاء وتسديد القروض، مبينة أن ديون الشركة تقدر بـ 974 مليون دينار.
واستعرضت الرئيسة المديرة العامة الإشكاليات التي تحول دون سحب رخصة استغلال امتياز “عشتروت” من الشركة الحالية، مشيرة إلى انعكاسات ذلك على العلاقات التعاقديّة مع المستثمرين، وإمكانية اللّجوء إلى التحكيم الدولي.
من جهته الهادي شعبان المدير العام المكلف بالشؤون القانونيّة والنزاعات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بين أن استراتيجية الدولة تتمثل في مواصلة استغلال الحقول، مضيفا أنّ استرجاعها يتطلّب عملا قبليا على امتداد سنوات.
كما تطرّق إلى الإشكاليات القانونيّة في علاقة بقطع التعاقد مع الشركة المستغلة للامتياز، مستشهدا بالفصل 68 من مجلة المحروقات و بطابعه الإلزامي.
بدوره قدّم المنصف الشابي المدير المركزي للعمليات بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، توضيحات بخصوص وضعية الآبار النفطية. وتطرّق الى خصوصية صرف الميزانيات التي تهم عددا من مشاريع الحقول النفطية ومقدرات الأرباح، مؤكدا ان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي المسؤول الأول عن التشغيل في هذه الحقول.
وتفاعل النواب مع الإجابات و التوضيحات المقدّمة من قبل إطارات وزارة الصناعة والمناجم، مشيرين الى عدد من المسائل المتصلة بامتيازات الاستغلال وحق الأولوية والامتيازات الجبائية المسندة لبعض الشركات لا سيما الأجنبية مؤكدين أهمية التفكير في مراجعة بعض التشريعات والاتفاقيات في هذا الاطار.
وأشاروا في السياق ذاته الى جدوى المحافظة على اتفاقيات في مجال المحروقات مبرمة منذ عهد الحماية خاصة وانها تضمن للشريك الأجنبي عديد الامتيازات على حساب الدولة التونسية. كما تطرّقوا الى ملف المسؤولية الاجتماعية، متسائلين عن مدى التزام الشركات البترولية بهذه المسؤولية في ظل تفاقم المخاطر البيئية.
واكّدوا أهمية تجاوز المشاكل القانونية والمالية وتحسين اليات الرقابة، متسائلين عن كيفية التعامل مع الاتفاقيات القادمة ومدى استعداد الوزارة لها.
كما تطرقوا الى مسألة التحكيم الدولي واهمية الاطّلاع على الضوابط القانونية في هذا المجال، فضلا عن ضرورة تحميل المسؤوليات لجميع الأطراف المسؤولة عن الفساد في هذا القطاع.
ودعا النواب الى التعويل على الكفاءات الوطنية في التسيير الكلي للشركات النفطية لتفادي التلاعب بالثروات الوطنية ومقدّراتها.
