تونس-افريكان مانجر
اذنت وزيرة العدل باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مجموعة من نواب المجلس المجمد بتهمة تكوين وفاق اجرامي والتامر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لاحكام القانون الجزائي عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية .
من جهته اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن اجتماع أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله امس الأربعاء 30 مارس 2022 هو تأمر مفضُوح على أمن الدولة ، مضيفا سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنه كان قد تحدث مع وزيرة العدل ليلى جفال لتقوم النيابة العمومية بدورها.
هذا و عقد امس أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي “المنحل” اجتماعا عبر الانترنت في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية ، بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
ويعتبر هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس قيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في 25 جويلية المنصرم ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
وصوّت 116 نائبا من أصل 217 بالإيجاب وبدون رفض أو تحفظ، على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة ويعد من أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد، إذ سبق أن وصف ما قام به الرئيس “بانقلاب على الدستور والثورة”.
