وزيرة العدل: “لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة الجميع سواسيّة أمام القانون”

تونس-افريكان مانجر
أفادت وزيرة العدل ليلى جفال،  بخصوص التتبعات القضائية ضد صانعي المحتوى، ان النصوص التي انطبقت على الموقوفين في قضايا تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست نصوصا جديدة، بل هي موجودة في المجلة الجزائية، وان ظروف التخفيف تنطبق على الجميع دون استثناء، وللقاضي سلطة تقدير العقوبة حسب النصوص المعمول بها.
وقالت خلال جلسة عامة برلمانية خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة أمس الاثنين، انه “لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة الجميع سواسيّة أمام القانون”، مضيفة “من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين”.
و أشارت الى أنه يتم العمل على تفعيل العقوبات البديلة، والتي قالت انها تتطلب توفر عدة معطيات، مشيرة في هذا السياق، الى انه سيتم خلال الثلاثية الاولى من سنة 2025، الانطلاق في تجربة حوالي 2000 سوار الكتروني، في انتظار التقييم والترفيع في هذا العدد.
كما اكدت على العمل على تكوين المساجين بهدف اعادة ادماجهم عن طريق اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارتي المراة والاسرة والطفولة والتكوين والتشغيل، وتمكين بعض المغادرين من تمويلات لبعث مشاريع.
و في سياق متصل، قالت وزيرة العدل ان “ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات، الا ان القضاة والاطارات السجنية منخرطون في مسار الاصلاح ضمن رؤية اصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون”.