وزيرة المالية: إستعادة التوازنات المالية أبرز أهداف قانون 2023

تونس- افريكان مانجر
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2023 الى استعادة التوازنات المالية للدولة، وفقا لما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة.
وبيّنت، خلال الملتقى الوطني لشرح قانون المالية لسنة 2023 المنعقد اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023،  ان المشروع تمّ إعداده في ظرف اقتصادي ومالي صعب، مُشددة على انه يهدف أيضا الى مواصلة الدعم الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وإرساء جباية عادلة وشفافة تعتمد على احكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف الفئات وتحد من الفوارق الجبائية.
كما يهدف الى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الأولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحد من من الضغوطات على المالية العمومية.
وأشارت ، الى ان قانون المالية للعام الجاري يتضمن أيضا احكاما جبائية ومالية ترمي لدعم استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الوطنية ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والرقمنة وترشيد الامتيازات الضريبية….
وقالت الوزيرة انه تم اعتماد تمشي تشاركي في اعداد المشروع، حيث تم عرضه على اهم المنظمات الوطنية وعلى المجلس الوطني للجباية في مناسبتين، لافتة الى انه تم التداول بشانه والاخذ بعين الاعتبار لعدة مقترحات غير ان مقترحات أخرى تم رفضها لانها غير مدرجة ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة ونظرا أيضا لاخلالها بتوازن المالية العمومية