وزيرة المالية: تخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين يُهدد استقرار التوازنات المالية

تونس-افريكان مانجر
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء السبت 30 نوفمبر 2024، على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبئ الجبائي على  المتقاعدين و جرايات الايتام والعجز عن ممارسة النشاط، بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 47 نائبا
و قد نص الفصل الإضافي المقترح، على أن تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 و نقطة 28 في ما يلي نصهما:
27- جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
28- جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
2- تطبيق احكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025.
3- تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز 60 بالمائة من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026، تتوزع على ثلاث سنوات.
وقد أثار هذا الفصل جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، حيث اعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن هذا الفصل خاصة فيما يتعلق بجرايات المتقاعدين، سينعكس سلبا على التوازنات المالية للسنة القادمة التي تم ضبطها من خلال تأثير الإجراءات الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية و التي  تأخذ بعين الاعتبار التراجع التدريجي للميزانية، وفق وزيرة المالية.
و أشارت الوزيرة الى أنه من ناحية الفئة المعنية “فئة المتقاعدين” فقد خصهم المشرع بنظام تفاضلي منها الطرح بعنوان أساس الضريبة بـ 25 % خلافا للأجراء بـ 10 %  ، فضلا عن الامتياز الثاني حيث ينتفع المتقاعدون بطرح من جراياتهم ب5000 آلاف دينار بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل المصادق عليه في اطار مشروع قانون المالية 2025 و الذي يُحمل ميزانية الدولة نفقات بـ 695 مليون دينار تم اعتبارها في التوازنات المالية.
و اعتبرت وزيرة المالية، أن أكثر فئة ستنتفع بالترفيع  في الأجور السنة القادمة هي فئة المتقاعدين حسب جراياتهم التي تصل الى مايقارب 4000 دينار شهريا.
و أكدت على أن كل المتقاعدين سينتفعون بزيادة في جراياتهم بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد بداية 2025.
وشددت الوزيرة، على أن كل هذه الجوانب التفاضلية علاوة على الطرحات التي يُمكنها منهم القانون  سيكون لها انعكاس كبير على التوازنات المالية.
وتعقيبا على المصادقة على  هذا الفصل قالت وزيرة المالية،  ان مروره سيكون له انعكاس كبير على الميزانية  وبذلك فان التوازنات المالية لن تستقيم.
وبجسب وزيرة المالية، فان الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.
وذكرت، في هذا الصدد، ان التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.
جدير بالذكر، فانه في حوار سابق لموقع افريكان مانجر، أكد عصام شوشان رئيس لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب، أن الفصول المقترحة و التعديلات التي تم ادراجها في مشروع قانون المالية لا يجب ان تمُس من التوازنات المالية.