تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تصدر قريبا مجلة الصرف الجديدة، حيث وافق الخميس المنقضي مجلس الوزراء، على المشروع وهو الآن محل أنظار رئاسة الجمهورية على أن يتم فيما بعد تمريرها للبرلمان للمصادقة عليها.
و تعنى المحاور الرئيسية لمجلة الصرف الجديدة بمراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وتهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي مُوّحد و التقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف و ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
كما تهدف إلى إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج و تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
و استنادا لما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في حوار لإذاعة اكسبراس اف ام اليوم الاثنين، فانه تم في مجلة الصرف الجديدة إقرار مبدأ التحرير في النص فيما يبقى الترخيص استثناء حيث تم توخي منهج تدريجي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي للبلاد.
و كشفت نمصية أن الاستثمارات الأجنبية لم تعد خاضعة لترخيص البنك المركزي، بالنسبة للشركات و الأشخاص ممن لديهم مداخيل بالعملة و أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة في تونس، إلى جانب أن الشركات التي ترغب في الاستثمار بالخارج أصبح لها امتياز فتح حسابات بالعملة بالخارج و إمكانية تحويل مبالغ بالعملة للخارج.
كما تضمن مشروع مجلة الصرف إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة على غرار فتح حسابات في تونس و الخارج و تحويل المحصول بالنسبة لمن لهم حسابات على منظمات الدفع الدولية.
و تقول وزيرة المالية، إن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم و تشجع الاستثمار الأجنبي و التونسي على حد السواء، مشيرة إلى أنه في علاقة بالاستثمارات الأجنبية فقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي ومنحهم الحق تحويل أرباحهم و المداخيل المتأتية من الاستثمارات.
و لفتت إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فتم منحهم امتياز جديد يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتسابهم لسندات صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى.
أما بالنسبة للشركات التي تستثمر بالخارج فقد تم إقرار مبدأ التحرير بما يسمح للشركات القيام بعمليات تحرير كلي للقيام بالاستثمار بالخارج، إلى جانب تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية و أصبح بإمكانهم الحصول على قروض بالخارج.
بالنسبة للأشخاص المعنويين و الأفراد أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة الأجنبية في إطار نشاط اقتصادي له علاقة بالصرف.
كما تضمنت المجلة إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين للاستثمار في تونس أو القيام بتحويلات للخارج.
وفي علاقة بالمؤسسات الناشئة فقد تم بمقتضى النص الجديد تمكينهم من فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل مع إمكانية استعمال المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج.
كما يمكن مشروع المجلة الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مع إمكانية استخلاص المداخيل و تحويلها لحساباتهم بالعملة الأجنبية و تمكينهم من استعمال موجوداتهم بالخارج.
وأكدت وزيرة المالية، أنه تم تمكين الأشخاص من فتح حسابات بالخارج لتغطية نفقات التكوين و الدراسة بالخارج فضلا عن تمكين الأشخاص المقيمين بتونس شركات او أفراد ممن يبرموا عقود خدمات مع متعاملين بالخارج من فتح حسابات بالبلد الأجنبي في إطار تنفيذ عقد إسداء الخدمات.
وأفادت وزيرة المالية، أنه تم إدراج التعامل بالوصول المشفرة في تونس crypto monnaie، و من المنتظر أن تتم مراجعة منظومة الصرف اليدوي لتصبح مكاتب الصرف في شكل شركات وقد تم إمهال المكاتب الحالية مدة 3 سنوات للتحول إلى شركات.
