تونس -افريكان مانجر
دعت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، إلى “اعتماد رؤية متجددة للديون”، في كلمة ألقتها، الاربعاء في أشغال مائدة مستديرة تحت عنوان “تحقيق هيكل ديون سياديّة موجّه نحو التنمية”، المقامة بمدينة إشبيلية (إسبانيا) في إطار أعمال المؤتمر الدّولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظّمه المملكة الإسبانية ومنظّمة الأمم المتّحدة من 30 جوان إلى 3 جويلية الجاري .
وأكّدت وزيرة المالية، حسب بلاغ نشرته الوزارة مساء أمس، أنه لم يعد من الممكن تقييم مفهوم الديون من خلال القدرة على السداد أو أرصدة الميزانية فحسب، بل يجب أن تُدمج المساهمة الفعّالة للدّين في تمويل التنمية والتماسك الاجتماعي وخلق الثروة وتحوّل الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر شمولا للأجيال القادمة.
وبيّنت الخالدي أنّه من الضروري إعادة توجيه الديون نحو هيكلة مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي، تُساهم في بناء البنية التحتية والتكنولوجية والبيئية للبلاد حتّى يصبح الدّين أداة للتحوّل.
و أبرزت وزيرة الماليّة حرص تونس المتواصل على المحافظة على استقرار مؤشّراتها على مستوى الماليّة العموميّة رغم تقلّبات الظرف الاقتصادي العالمي حيث حافظت على مستوى دينها العمومي في حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض تدريجي في الدّين الخارجي إلى حوالي 43% ما يعكس سعيها لإعادة تثبيت الوضع السيادي والسيطرة على المخاطر الخارجية.
وأشارت الخالدي إلى أنّ المحافظة على هذا الاستقرار يستوجب احتياجات استثمارية عاجلة في القطاعات الاستراتيجية لضمان النمو الشامل، مبيّنة أنّ هذه الاستثمارات تعتبر ضرورية لتحويل النموذج الاقتصادي وبدء مسار إيجابي للنمو من ذلك التحوّل في مجال الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ وتشغيل الشباب وتعصير الخدمات الأساسية على غرار الصحّة والتعليم والتنقّل.
المصدر: وات
