تونس- افريكان مانجر
تسجيل كلّ العقارات الدولية في نظام الشهر العيني أو ما يُسمى بـ “دفتر خانة” من أوكد أوليات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الفترة الحالية، وفقا لما أكده الوزير وجدي الهذيلي، مُشيرا الى أنّ تأخر وتعطل عملية التسجيل “ستُمهد الطريق أمام عملية الاستيلاء عليه بصفة قانونية”.
وأوضح الهذيلي في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2025، أنّ ” كلّ من حاز عقار دولي لمدة 15 سنة يُصبح مالكا له بالقانون”، وتبعا لذلك، شدّد على أن الوزارة تعكف حاليا على تسجيل العقارات الدولية لضمان عدم الاعتداء عليه كما اكد تواصل العمل لتسريع مشروع جرد أملاك الدولة.
وأشار الى ان عملية تقييم أملاك الدولة ستُمكن من حسن توظيفها اقتصاديا واجتماعيا.
وتم الى حدّ الآن، جرد 9 آلاف عقار بحسب تأكيد الوزير، مُبينا أنّ عملية اعداد أمثلة للعقارات تتطلب اعتمادات مالية هامة وسيارات لإجراء المعاينات، وقال إنّ الهدف من اجراء جرد شامل لأملاك الدولة “تمكين المستثمرين من الاطلاع على العقارات المسموح بها لإمكانية الاستثمار وبالتالي ادخال العقار في الدورة الاقتصادية”.
وقال الوزير” لا يُعقل أن تكون عقارات الدلة غير مسجلة في نظام الشهر العيني أو ما يُسمى بـ “دفتر خانة” … التسجيل للخواص مجانا والحال ان الدولة عقاراتها غير مسجلة”.
وتابع قائلا: ” نعمل على ان تكون المطالب المقدمة للتسجيل من طرف الدولة بصفة مجانية”.
كما تحدّث عن وجود مشروع لإعداد خارطة رقمية للعقارات الفلاحية.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته أنّ عدد أملاك الأجانب في تونس يبلغ تقريبا 7800 عقاروأنّ عدد العقارات التي تمت تسوية وضعياتها بلغ 4 آلاف، مُشيرا الى ان من اهداف الوزارة التسريع في التسوية.
وقال الهذيلي ان تسوية الوضعيات تتمّ بإعتماد أسعار اجتماعية حسب القيمة التي يُحددها خبير أملاك الدولة.
وبخصوص، لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل، اعلن الوزير ان اللجنة ستستكمل اعمالها في غضون أشهر، متابعا “هذه اللجنة طال عملها وهي الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لعملية التصفية”، كما أفاد أنّ اعمال اللجنة ستتوقف مع استكمال إحالة كل العقارات الراجعة بالنظر لحزب التجمع المنحل لملك الدولة الخاص.
وفي ما يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية والأحياء المُقامة على ملك الدولة الخاص، قال الوزير ان العمل مُتواصل لتسوية وضعياتها، لافتا الى أنّ عدد التجمعات التي تنتظر التسوية تجاوز 1200.
وذكر انه تقرر تمكين الباعثين العقاريين العموميين من عقارات دولية بالدينار الرمزي وذلك لاحداث تجمعات سكنية واحياء سكنية لفائدة محدودي الدخل بأسعار مناسبة.
وبخصوص شروط تسوية الوضعية العقارية للتجمعات المقامة على ملك الدولة الخاص، أوضح الوزير أنه يتوجب ان يعود تاريخ احداث التجمعات الى ما قبل سنة 2000 كما يُشترط حسن النية.
وفي سياق متصل، ذكر وجدي الهذيلي أنّ تسوية الوضعية العقارية للمساكن الفاخرة تخضع لشروط أخرى حيث يتمّ تحديد قيمة العقار من قبل خبراء أملاك الدولة.
ولفت المتحدث الى أنّ الوزارة تدرس حاليا تنقيح الامر عدد 504 المتعلق بالتسوية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات.
وقال ” الحقيقة أنّ عمليات التسوية حاليا غير ناجحة باعتبارها تخضع لإجراءات معقدة وسنعمل على تبسيطها لتسوية وضعية هذه التجمعات السكنية قانون ثوري وجريء”.
