وزير التشغيل والتكوين المهني: القروض أقل من 1 مليون دينار تُمنح دون ضمان للشركات الأهلية

تونس-افريكان مانجر
أعلن وزير للتشغيل والتكوين المهني رياض شَوِد، انه سيتم إحداث خط تمويل جديد لفائدة الشركات الأهلية، الى جانب وضع آلية ضمان للقروض المسندة للشركات الأهلية سيقع تفعيلها في إطار ميزانية  الدولة للسنة القادمة.
و أفاد شود، في تصريح لموقع افريكان مانجر، خلال ندوة بمقر المجلس البنكي و المالي، اليوم الأربعاء، خصصت للإعلان عن انطلاق دورة تكوينية لفائدة 20 شركة أهلية، أن خط التمويل سيُحفز البنوك للانخراط في مسار دعم الشركات الأهلية إلى جانب 6 بنوك وقعت اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني و التشغيل لتمويل هذا الصنف من المشاريع نظرا لدورها في خلق الثروة و الحد من التفاوت الجهوي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن الشراكة مع المجلس البنكي و المالي إستراتيجية، مشيرا إلى أنه إلى جانب التمويل تُعد الإحاطة و التكوين مهمة لإنجاح مسار الشركات الأهلية.
و شدد على أن كفاءات المجلس البنكي و المالي  و خبرتها في إحداث المشاريع و مرافقتها  ستستفيد منها الشركات الاهلية.
ولفت رياض شَوِد إلى أنه تم خلال اجتماع مع رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، تناول مسألة إحداث منصة مشتركة تجمع أصحاب مشاريع الشركات الأهلية لتمكين الممولين و البنوك الشريكة من الاطلاع على  المشاريع.
و أبرز مصدرنا، أن عدد الشركات الأهلية بلغ 106 شركة وهناك مئات المبادرات الأخرى، مؤكدا ان هذه الشركات تنشط في عديد المجالات على غرار الفلاحة و السياحة و تثمين النفايات و تقدر مبالغ القروض المطلوبة من بعض المشاريع  بـ6 مليون دينار مشيرا إلى أن خط التمويل الموضوع على ذمة البنوك غير خاضع للضمان إلا إذا تجاوز المبلغ المطلوب 1 مليون دينار.
من جهته أكد ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي و المالي، أن نسب الفائدة ستكون تفاضلية و مختلفة عن بقية المؤسسات الاقتصادية باعتبارها شركات ناشئة و بإمكانها أن تحقق تطورا و تخلق الثروة، مبينا أن  البنوك بإمكانها تحقيق أرباح على المدى المتوسط مذكرا أن المؤسسات البنكية هي  محركة للاقتصاد و دافعة له.
و بين ان تمويل الشركات الأهلية سيتم عبر مساعدتها على وضع مخطط استثماري ذو مردودية و قيمة مضافة وسيتم ملائمة الشروط المعمول بها حاليا في التمويل مع طبيعة هذه الشركات.
و قال الغندري، الشركات الأهلية قادرة على النجاح من خلال الإحاطة و تجاوز العراقيل و الصعوبات التي قد تواجهها، و كل البنوك ستساهم في هذا المسار من خلال طرح أفكار متجددة و بالتكوين و الإحاطة و المرافقة و توفير الأرضية الملائمة لها.
و تشمل قائمة البنوك التي وقعت اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني و التشغيل لتمويل الشركات الأهلية، البنك التونسي للتضامن و الشركة التونسية للبنك و بي اش بنك و بنك الأمان و التجاري بنك الى جانب بنك تونس العربي الدولي.