أكّد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي لدى استضافته في نشرة الأخبار الرئيسية على خلفية في معرض تعليقه على موجة الاعتصامات التي تشهدها بعض ولايات الجمهورية في ولايات قابس وقفصة والقصرين ومدنين للمطالبة بحقهم في تنمية عادلة ومشاريع تنموية في ولاياتهم أن الحل هو في انجاز المشاريع العمومية المتعثرة الى حد الآن وانتظار أيام قليلة ريثما تتم المصادقة على قانون الميزانية التكميلية لسنة 2012 ودعا بالحاح نواب المجلس الوطني التأسيسي الى الاسراع بالمصادقة على الميزانية لبداية التطبيق الفعلي للمشاريع التنموية.
الغربي قال ان سنة 2012 سيكون عدد المشاريع التنموية فيها استثنائيا بمختلف الجهات مشيرا الى أن هذه المشاريع يبلغ عددها حوالي 4600 مشروع, وأنه تم توزيعها على كل المناطق بطريقة عادلة وشفافة ووفق معايير موضوعية تعكس حاجيات الجهات ومتطلباتها مؤكّدا أن المشاريع العمومية مرتبطة بحاجيات كل جهة من بنى تحتية ومرافق عمومية وبرامج تنمية في قطاعات الانتاج المختلفة .
وتناول المشاريع المعطلة بالنسبة للقطاع الخاص قائلا انه تم تجميع أكثر من 338 مشروعا متعطلا والوزارة بصدد تسهيل اجراءات بعث هذه المشاريع, موضحا أن من أسباب ذلك عدم توفر السيولة الكافية من القطاع البنكي الى جانب عراقيل ادارية واجراءات عقارية وأشار الى أن الحكومة بصدد تنقيح بعض القوانين والمسارات الادارية بهدف تبسيط عملية الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام .
وعن المشاريع الجاهزة والتي يمكن أن تنطلق في الحين قال الغربي انها موجودة وتنتظر مصادقة المجلس التأسيسي على قانون الميزانية التكميلي لبداية الانجاز و التجسيد .
