ردّا على التصريحات الأخيرة التي وردت على لسان البعض من أعوان وموظفي وزارة الخارجية حول انتهاج الوزير, رفيق عبد السلام أسلوب المحسوبية في إسناد الوظائف والمهمات وغلق باب الحوار والتضييق على العمل النقابي , نفى وزير الخارجية اليوم ,الجمعة خلال اللقاء الإعلامي الرابع والخمسون الذي انعقد بمقر الوزارة الأولى كل هذه الادعاءات وقال أن حق التظاهر يكفله القانون كما أنه لم تكن لهم اجتماعات مغلقة مثلما أشار إليه البعض بل كانت محاضر الجلسات مفتوحة لكل المعنيين بالأمر.
وأضاف وزير الخارجية أن الوزارة تشتغل وفق التقاليد المتعارف عليها وأن الخبر المتعلق بإغراق السلك الديبلوماسي بالنهضويين لا صحّة له, خاصة و أن الوزارة لم تقم أصلا بالحركة الديبلوماسية.
وأكد الوزير أن التعيينات بالنسبة للمراكز الديبلوماسية ستكون شفافة وباعتماد مقاييس ومعايير موضوعية, مذكرا بالإصلاحات التي أنجزتها الوزارة خلال فترة زمنية قصيرة(ترسيم 200 موظف وعامل وتكوين لجان وظيفية للنظر في التعيينات الديبلوماسية…)
من جانب اخر أدان وزير الخارجية الاحداث الأخيرة التي جدّت بتولوز وقال أن هذه الحادثة سيكون لها انعكاسات خطيرة على الجالية التونسية والجاليات العربية بصفة عامة, حيث من شأنها أن تزيد من الكراهية والتعصّب ضدّ الاقلية العربية في هذا البلد وفي أوروبا بصفة عامة.
وعن موقفه من اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للدستور, أبرز الوزير أن الدستور القادم يجب أن يكون توافقيا يعبر عن المصالح الوطنية العامة وأن يكون كذلك دستورا أكثر انفتاحا وديمقراطية.
ويذكر أن اللقاء الاعلامي قد تطرّق إلى موضوع السياسة الخارجية التونسية ,حيث أبرز الوزير رفيق عبد السلام أنها موضوع هام وفي علاقة بمصالحنا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية, الأمر الذي جعل من السياسة الخارجية التونسية سياسة فاعلة ونشطة سواء كان ذلك مع البلدان العربية أو المغاربية أو الأوروبية. وشدّد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز علاقاتنا مع ليبيا والتواصل معها خاصة في المجال الأمني, إذ اعتبر أنه لا يمكن أن نحقق تنمية اقتصادية واجتماعية دون استقرار أمني.
وكشف الوزير بالمناسبة عن زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة الامريكية قصد مزيد دفع علاقات التعاون مع هذا البلد وذلك بعد أن قدّم عينة عن نشاط الوزارة والزيارات التي أداها مؤخرا إلى عدد من البلدان. شادية الهلالي
