تونس-افريكان مانجر
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في ندوة صحافية عقدها اليوم الاربعاء 08 جانفي 2014 إن الوزارة أخذت تعهدا من المجلس الوطني التأسيسي بعدم طرح مشروع قانون العمل الإجباري للأطباء الداخليين والقيمين بالمناطق الداخلية على الجلسة العامة قبل شهرين مما يوفر فرصة للنقاش و الحوار و التعديل بحسب تعبيره .
و شدد المكي على أن مشروع قانون العمل الإجباري للأطباء الداخليين والقيمين بالمناطق الداخلية لا يمكن سحبه نهائيا ولكن يمكن التدرج في تطبيقه.
و قال وزير الصحة في السياق ذاته ان الوزارة قدمت عددا من المقترحات ستعطي عددا من الامتيازات للعاملين في المناطق الداخلية حيث انه سيتم العمل على تنصيص العمل لسنة واحدة بالوظيفة العمومية لكل الطلبة و الأطباء الداخليين و المقيمين الحاليين عند تخرجهم بحسب تعبيره .
و قال الوزير أن الوزارة ترى أيضا أن الخدمة المدنية التي ينص عليها القانون سيكون من الأفضل لمصلحة الأطباء قضائها ضمن هذا القانون مع عديد الامتيازات
كما أشار الوزير إلى انه سيتم تفعيل مشروع الشراكة بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية لمساندة الأطباء العاملين بالمستشفيات الجهوية.
و أضاف إلى انه سيتم العمل على “تشكيل لجنة تفكير من جميع الأطراف المعنية للنقاش و تطوير المقترحات الكفيلة بدعم طب الاختصاص بالمناطق الداخلية” بحسب تعبيره .
و قد نفذ أمس الثلاثاء 7 جانفي 2014 الأطباء المقيمون والداخليون وقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس التأسيسي وأمام مقر وزارة الصحة، عبروا فيها عن رفضهم التام لمشروع قانون العمل الإجباري لمدة 3 سنوات في المناطق الداخلية.
وطالب الأطباء المحتجون بضرورة إلغاء قانون إجبارية العمل في المناطق الداخلية، وفتح باب الحوار خاصة وأن هناك العديد من الحلول البديلة. كما وطالبوا أيضا بسن قانون ينظم مهنة الطبيب الداخلي والطبيب المقيم مؤكدين أنهم لا يرفضون مبدأ العمل في الجهات بقدر ما هم يرفضون الطابع الإلزامي له.
