تونس-افريكان مانجر
قال وزير الصناعة زكريا حمد اليوم الثلاثاء 31 ماي 2016 ان الدولة لا تملك أسهم مباشرة في الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية وهذا ما يحد من رقابة وزارة الإشراف في هذه الوضعية، مشيرا أن هذا لم يمنع وزارة الصناعة من تسليط رقابتها و إعداد مذكرات في مسائل متعلقة بإيجاد حلول تقنية وتهم المجال الاجتماعي بالشركة.
وأشار الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن الوزارة تحرص على احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة كل ما تبين أن هناك شكوك في طريقة التسيير.
وأضاف أن الوضعية المالية للشركة صعبة وتعود الى تفاقم المديونية وعدم الحصول على الاعتمادات والسيولة اللازمة من البنوك وأنه تقرر القيام بتشخيص لوضعية الشركة والبت نهائيا في هذا الموضوع إما بالنهوض بها في إطار الإمكانيات المتاحة أو التفويت فيها