تونس-افريكان مانجر
اعتبر وزير العدل ، عمر منصور، امس الاثنين 30 ماي 2016 ، أنّ النتائج المحققة في مجال استرجاع تونس للأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج “تبقى دون المأمول ، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة التونسية لاسترداد موجوداتها بالخارج” .
واعتبر منصور في كلمة ألقاها في أشغال الملتقى الدولي حول “منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة”، أن سبب بقاء هذه النتائج “دون المأمول” ، هو “العقبات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار الاسترجاع”، مشددا على أنّ الخوض في مثل هذه المواضيع يفترض تحقيق النتائج وفق المناهج القانونية للتعاون الدولي التي من شأنها تذليل الصعوبات وتيسير تحقيق الأهداف المنشودة .
من جهة أخرى، أشار وزير العدل الى أن تقصّي وجرد الأموال والممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة ، والموجودة داخل البلاد ، هي مسألة في متناول الدولة ، لكن الأمر “ليس كذلك بخصوص الأموال المهرّبة إلى الخارج، طالما أنّها تقتضي توخّي إجراءات التعاون الدولي، عبر طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تختلف شروطها وجدواها من دولة إلى أخرى