تونس- افريكان مانجر
قرر وزير العدل غازي الجريبي، العدول عن نقلة المحكمة الإبتدائية بتونس إلى مقر آخر بحي الخضراء بالعاصمة، والتوجه نحو بناء مقر جديد لها فوق أرض كائنة بشارع 9 أفريل بتونس، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة والاطلاع على جملة التقارير والاختبارات المعدة من الجهات المختصة .
ويتم في الأثناء، وفق بلاغ لوزارة العدل اليوم الثلاثاء، الإسراع بإصلاح وترميم بعض أجزاء البناء بقصر العدالة بشارع باب بنات.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اعتبرت في بلاغ لها بداية شهر سبتمبر الجاري، إثر زيارة عميد الهيئة إلى المقر الجديد المزمع نقل المحكمة الابتدائية بتونس 1 إليه، أن المقر لا تتوفر به أدنى شروط العمل المطلوبة وهو مهيأ للعمل الإداري فقط ولا يستجيب للمواصفات الدنيا المستوجبة، داعية وزير العدل الى التفكير الجدي في مكان ثان يقع تشريك المحامين في اختياره.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، اقترحت من جهتها على الحكومات المتعاقبة تخصيص مقر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للعدالة، دون الاستجابة لاقتراحها، مشيرة في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن عملية نقل المقر قد تتسبب في مشاكل أهمها مسألة نقل الأرشيف والمخاطر الكبيرة المرافقة لهذه العملية.
أما نقابة القضاة التونسيين، فقد اعتبرت من ناحيتها، أن تغيير مقر المحكمة أو ترميمه لا يعتبر حلا لمشاكل المنظومة القضائية التي “تحتاج للإصلاح”.
يذكر أن مسألة نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل سابقا بحي الخضراء، كانت انطلقت في عهد حكومة الحبيب الصيد مع وزير العدل عمر منصور، بعد أن تسوغت وزارة العدل السابقة المقر المذكور إلى حين استكمال ترميم المحكمة الابتدائية بباب بنات.
