هل سيكون هناك تواصل على مستوى البرامج والسياسات المتبعة في معالجة ملفات القطاع الفلاحي بين الحكومة المتخلية ونظيرتها الجديدة؟
ما هي أولويات الحكومة الجديدة بالنسبة للقطاع الفلاحي؟ ثم ماهو موقع الاستثمار الفلاحي الخاص في برنامجها الجديد.؟..كلها أسئلة طرحناها على وزير الفلاحة محمد بن سالم مباشرة بعد تسلم منصبه الجديد.
وردا على السؤال الأول,أوضح وزير الفلاحة أن الصورة التي تم فيها نقل السلط من الحكومة المتخلية إلى الحكومة الجديدة و تفويض المهام هي صورة حضارية وراقية وهو ما لم تشهده تونس من قبل و أن الوزير السابق للفلاحة مختار الجلالي أعرب عن تعاونه وتقديم خدماته إذا ما طلب منه ذلك أو في صورة حدوث أي استفسارات. وأضاف الوزير محمد بن سالم أن عنصر التواصل سيكون موجودا لكنه لم ينف في المقابل إمكانية إدخال تغييرات أو تعديلات على بعض البرامج التي أعدتها الحكومة السابقة ومناقشتها مع أهل الاختصاص وخبراء في الميدان.
وأوضح السيد محمد بن سالم أن أولوياته كوزير جديد للفلاحة تحتم عليه احترام أهداف الثورة والعمل على تدعيمها وذلك بالقضاء على الفساد داخل المؤسسات والإدارات وتغيير العقلية السلبية تجاه المال العام وتحكيم الضمير المهني لان بناء دولة جديدة ديمقراطية يستوجب أولا القضاء على هذا الفساد.
من جانب آخر أبرز وزير الفلاحة أن التشغيل يعد من أهم التحديات المطروحة على الحكومة الحالية مشيرا إلى أن هذه المعضلة لا يمكن حلها إلا بالاعتماد على الاستثمار ليس في قطاع الفلاحة فقط بل في كل القطاعات الأخرى . فالدولة حسب قوله لها إمكانيات محدودة وهي غير قادرة على الاستجابة لمختلف الاحتياجات.
وفي هذا الإطار يقول وزير الفلاحة :”ما نعول عليه اليوم أكثر للتصدي لمعضلة التشغيل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا هو القطاع الخاص,هذا لا جدال فيه فهو يمثل أولوية مطلقة سنوليها كحكومة جديدة كل الاهتمام و سنعمل على تشجيع المستثمرين ليس في القطاع الفلاحي فقط بل في كل القطاعات الأخرى.”
وفي سؤال آخر عن مآل الأراضي الدولية التي كانت تحت تصرف عائلة النظام السابق خاصة وأنها أصبحت تمثل عبئا كبيرا بدأ يثقل كاهل الدولة, أكد وزير الفلاحة في الحكومة الجديدة أنه تم استرجاع كافة هذه الأراضي وتجميعها لكن يبقى الإشكال المطروح هو فقدان القدرة المالية بالنسبة للدولة للاستثمار في هذه الأراضي لذلك تبقى الأولويات المطروحة هي كيفية إيجاد حلول للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال علما وأنه سيتم مراجعة كراس الشروط المنظم لعملية تسوغ هذه الأراضي.
