تونس-افريكان مانجر-وكالات
أكد وزير المالية علي الكعلي، في حوار أدلى به لوكالة ”رويترز”، امس الاحد 31 جانفي 2021، أن ”الاصلاحات” التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها لإنقاذ الاقتصاد، تتضمن التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
وبخصوص المؤسسات العمومية، قال الكعلي، ان الحكومة ستبيع حصصها في بعض الشركات دون ان يحدد أي منها. مضيفا بالقول بخصوص هذا القرار ”هل الدولة بحاجة إلى امتلاك أسهم أقل في بعض الشركات؟ وهل هي بحاجة إلى امتلاك حصص في 12 بنكا كما هو الحال؟” .
