تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي، الاثنين، ان عملية انقاذ البنوك العمومية في تونس تعد ناحجة بعد ان تحسنت السيولة لديها وكذلك مؤشراتها المالية.
وبين الكعلي، خلال جلسة عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان حول ملف البنوك العمومية، ان هذه الاخيرة تعد حاليا بنوكا ذات مساهمة عمومية وليست بنوكا عمومية، باعتبار ان مجالس ادارتها تتمتع بالصلاحيات الكاملة والدولة ممثلة فيها فقط.
واوضح، في هذا السياق، ان الدولة تطرح رؤيتها على مستوى البنوك العمومية، عبر مجالس الادارة ، وتقوم هذه الرؤية الاستراتيجية على الحفاظ على الودائع وثقة الحرفاء و الوقوف مع الاقتصاد الوطني.
واشار الكعلي الى انه مع انطلاق التفكير في اعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة وهي الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك (بنك الاسكان سابقا)، طرحت اولا فكرة الاقتصار على اصلاح مؤسسة مالية عمومية واحدة لكن تم توخي خيار اصلاح المؤسسات الثلاث وقد نحجت العملية، حسب قوله.
واعتبر ان نجاح اعادة هيكلة البنوك جاء بفعل تقلص دور الدولة في البنوك خاصة وان دورها قبل سنة 2016 ادى الى الاضرار باداء البنوك وانه يمكن للدولة تقديم الدعم من خلال ميزانية الدولة وليس عبر استخدام البنوك.
وقال الكعلي، على صعيد اخر، ” انه لا يوجد اي جانب ديني وراء تاخر اصدار الصكوك الاسلامية في تونس وان الدول الغربية تستخدم هذه الصكوك في ظل توفر موارد يرغب المستثمرون في استخدامها عبر هذه التقنية.”
واكد ان مراقبة البنوك تقع تحت اشراف البنك المركزي التونسي ولا يوجد اي دور لوزارة الاقتصاد في الجانب الرقابي على المؤسسات المالية في تونس.
ولاحظ الكعلي ، في سياق متصل، ان الوزارة تدعم كل توجه يعزز القدرة المالية للبنوك مؤكدا ان الوزارة منفتحة على تحمل كلفة نظام الإمتثال الذي سيدخل حيز التنفيذ.
المصدر: وات
