تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية علي الكعلي ان الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص تقديمها لمشروع قرض مهم جدا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 600 مليون أورو “لا مبرر لها”، بإعتبار ان قانون المالية لسنة 2021 تضمن هذا القرض وقروض أخرى.
واكد خلال جلسة عامة اليوم الخميس 15 افريل 2021، ان ” الحكومة جادة في تحقيق كامل بنود ميزانية الدولة لسنة 2021 حتى تُمكن التونسيين من الأجور وجرايات التقاعد والمواصلة في تنفيذ مشاريع استثمارية“.
واكد ان “تونس في حاجة لهذا القروض ولقروض أخرى“.
وشدد على ان الحكومة ستحيل على لجنة المالية في غضون الفترة القادمة مشاريع قوانين أخرى تتعلق باتفافات قروض.
يشار الى مجلس نواب الشعب صادق منذ قليل على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة-عدد 142/2020 بــ 89 نعم,09 احتفاظ و21 رفض.
