وزير المالية يؤكد: “لا وجود لقرارات خوصصة للمؤسسات العمومية في قانون المالية لسنة 2018”

أفاد وزير المالية رضا شلغوم خلال استضافته اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2017، في برنامج اكسبراسو بأنه لا وجود لقرارات خوصصة للمؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2018
وحول الإمتثال الضريبي قال إنه في حال تأخرت المؤسسات عن تسديد الضرائب مدة 6 أشهر سيقع تخطئتها بـ خطية تبلغ 2 % من الآداءات المستوجبة .
يأتي ذلك في وقت لازالت مسالة خوصصة المؤسسات العمومية و خاصة تلك التي تعاني إشكاليات مالية تثير الكثير من الجدل كما أبدت عديد الجهات و الأطراف رفضها لمثل هذه التوجهات من ذلك نذكر الاتحاد العام التونسي للشغل. ففي هذا السياق، قالت المنظمة على لسان امينها العام نورالدين الطبوبي انها ستواصل الدفاع عن المؤسسات العمومية التي تظل خط احمر كما ستواصل دعم المردودية ودعوة الشغالين في كل الشركات إلى تعزيز الإنتاجية والحفاظ على القطاع العام.