تونس-افريكان مانجر
تزداد أزمة فقدان الأدوية في تونس تعقيدا يوما بعد يوم خاصة عقب قرار الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة التابعة لمنظمة الأعراف، إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية بداية من اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.
ويعود هذا القرار، بحسب الغرفة، إلى عدم التوصل لحل وعدم تجديد شهادة الخصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات مما تسبب في أزمة خانقة.
و اشارت الغرفة إلى أنها مجبرة على اتخاذ هذا القرار نتيجة الى الوضع الكارثي الذس أصبحت تعيشه.
و استنادا إلى ما أكده نائب رئيس غرفة موزعي الأدوية بالجملة حازم الغول، في تصريح إذاعي اليوم الاثنين، فان موزعي الأدوية تمتعوا طيلة الـ15 سنة الماضية بالخصم على المورد، ليتم هذه السنة إلغاء العمل به مطالبتهم بدفع تسبقة على الأداء ما تسبب في أعباء مالية كبرى بم يتمكنوا من سدادها.
و أوضح المتحدث، أن هذا التوجه سيدفع بالمؤسسات الراجعة لهم بالنظر إلى الإفلاس، مشيرا إلى أن وزارة المالية و سلطات الاشراف لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع الملف سيّما و أنه منذ شهر مارس الماضي سعت الغرفة إلى التوصل إلى حل، لكن دون جدوى، وفق قوله.
و شدد على أن وضع المؤسسات الموزعة للأدوية كارثي و سلطات الإشراف مطالبة يتحمل تبعات هذه الأزمة.
ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في مجال توزيع الأدوية في تونس 77 مؤسسة تغطي مختلف مناطق البلاد، ويقدر هامش ربحها من إعادة توزيع الأدوية على الصيدليات بـ8 في المائة.
المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة
من جهته المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، عبر في بلاغ له عن “عميق انشغاله” لما سينجرّ عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، “من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج، بسبب رفض وزارة الماليّة تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022”.
واعتبرت هيئة الصيادلة، أنّ توقّف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، “سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدّواء للمرضى”، ودعت في هذا الصدد، الجهات المسؤولة، إلى “التدخّل العاجل، لإيجاد حلّ يضمن استمراريّة عمل منظومة توزيع الدّواء، حفاظا على صحّة المواطنين وسلامتهم”.
ولاحظت أنّ المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة، والتي تقوم بدور هامّ صلب المنظومة الصّحية، “تعيش منذ سنوات وضعا ماليا صعبا، نظرا للارتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمّل أعباء ماليّة إضافيّة”، ملاحظة أنّ عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، “سيعمّق هذه الصعوبات ويهدّد ديمومتها، ممّا سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدّواء وعلى المنظومة الصحية ككلّ”
وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ هذه المؤسسات، “دأبت على الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، طيلة السنوات ال15 الماضية، وذلك دون انقطاع منذ 2006، نظرا إلى أنّ هامش الرّبح الصّافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظّف عليها”.
وقد أكّد مجلس الصيادلة، دعمه للمطالب المشروعة لموزّعي الدوية بالجملة، مشددا على أهمية “الحفاظ على حدّ أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية”.
نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة
بدورها نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، اعتبرت أن أزمة الأدوية في تونس بصدد التفاقم.
وقد اعتبر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بداية من اليوم، نتائجه ستكون كارثية على الصيدليات خاصة وأن مؤسسات التوزيع بالجملة تمثل 99 بالمائة من النشاط اليومي للصيدليات، لافتا الى أن مخزون الأدوية في أغلبها لا يتعدى اليومين.
موقف سلطات الإشراف
في المقابل، ورغم صيحة الفزع التي أطلقها مختلف المتدخلين في قطاع الأدوية في تونس، لم تبدي وزارة المالية بوصفها الجهة الرئيسية التي بإمكانها التدخل لحل الإشكال و إلى غاية كتابة هذه الأسطر أي موقف رسمي من الأزمة الحاصلة.
وقد فشلت جلسات التفاوض بين وزارة الصحة وموزعي الأدوية في إيجاد حلّ للأزمة، أمام تمسّك الموزعين بطلب الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022، ولم يصدر كذلك موقف رسمي من الوزارة بخصوص الأزمة الراهنة.
