نظمت النقابات الأمنية لقوات الأمن الداخلي الأحد بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار الحماية القانونية لرجل الأمن أثناء وخارج أوقات العمل.
واستجاب المئات من عناصر الأمن إلى هذه الدعوة التي جاءت، بحسب المنظمين، على خلفية “تكرر الاعتداءات على أعوان الأمن” وآخرها جريمة القتل التي راح ضحيتها ناظر الأمن أول “جلول العيساوي” بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان.
وقال منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن ان “الوقفة هي حركة تضامنية مع إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين يتعرضون إلى العنف خلال أداء واجبهم المهني “.
وأكد أن قوات الأمن في هذه الوقفة الاحتجاجية “لا يحملون شعارات حزبية أو إيديولوجية وغايتهم الوحيدة هي تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد”.
وأوضح أن توفير الحماية القانونية لرجل الأمن من شأنها أن “تساهم في استتباب الأمن وفي استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية”، داعيا السياسيين إلى ” فتح ملف الأمن ودراسته بطريقة جدية، خدمة لمصلحة الوطن”.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت مساء السبت بلاغا قالت فيه أن القانون “يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي للمرفق الأمني لاسيما في ظل قانون الطوارئ”، منبهة إلى أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية.
إلا أن الوزارة أكدت دعمها الكامل للمطالب المشروعة لرجال الأمن في تحسين وضعهم المادي والمعنوي والمهني، واستعدادها الدائم لتوفير الرعاية الضرورية لكل من يتعرض للاعتداءات أثناء قيامه بالواجب وللإحاطة بهم وبأسرهم.(المصدر”وات”)
