تونس- افريكان مانجر
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس 14 اكتوبر 2021 الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية.
كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس سببه ضعف الحوكمة وازدياد الإعتقاد بعدم تمكّن الحكومة من تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول التمويلات اللازمة لتلبية المتطلبات المرتفعة على مدى السنوات القليلة القادمة.
وكانت مصادر من البنك المركزي التونسي قد اكدت في تصريحات سابقة لـ “افريكان مانجر” وجود مساع حثيثة الأسبوع الماضي لإقناع الوكالة بتأخير إصدار تقريرها المتعلق بتونس نظرا للأوضاع التي تعيش على وقعها البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي إنّ الحط مجددا من تصنيف تونس يعني دخول بلادنا درجة المخاطر وعدم القدرة سداد ديونها، بحسب إفادته في وقت سابق لـ “افريكان مانجر”.
وكانت وكالة الترقيم “موديز”، خفضت خلال شهر فيفري الماضي، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية
ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى – ج أأ1- اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
كما قامت “موديز” بالتخفيض في ترقيم البنك المركزي التونسي من -ب2- الى -ب3- مع الإبقاء على افاق سلبية باعتبار ان البنك المركزي هو مسؤول من الناحية القانونية على خلاص كافة الإصدارات الرقاعية للحكومة.
وأبرزت الوكالة ان توجهها الى ترقيم -ب3- يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شانه ان يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.
ويتمثل عمل موديز في تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات، ويقصد بالجدارة الائتمانية مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.
