تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله مع بداية شهر أكتوبر القادم للنظر في عديد مشاريع القوانين ذات الأولية السياسية والتشريعية، بحسب ما أكده رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان عن كتلة الخط الوطني السّيادي، ياسر القوراري.
الفصل 411 من المجلة الجزائية
واستنادا لما أكده القوراري، في حوار لموقع أفريكان مانجر، فانه من ضمن مقترحات القوانين التي شهدت تقدما هاما، مقترح قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة الجزائية، حيث انتهت لجنة التشريع العام من الاستماع مؤخرا الى الهياكل المهنية المعنية بالفصل المذكور.
ولفت الى أن وزارة العدل انتهت بدورها من النظر في مشروع القانون في انتظار تقديم مقترحها.
جدير بالذكر، فان المادة 411 من القانون التجاري التونسي تنص على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.
وردا عن سؤال يتعلق بالتوجه نحو التصويت بنعم لتنقيح القانون عند عرضه على الجلية العامة، أكد القوراري، وجود تفاعل كبير مع القانون من قبل النواب.
المحكمة الدستورية
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا بأن من ضمن الأولويات السياسية لمجلس نواب الشعب، المحكمة الدستورية.
واعتبر أنه من الضروري، وضع نصوص منظمة لأعمالها سيما وان هذه القوانين تعتبر مصيرية باعتبارها تتصل بتنظيم القضاء.
ويرى مصدرنا، أن المحكمة الدستورية هي ضمانة من ضمانات الدستور وتعتبر مهمة لتطبيق احكامه، وفق تقديره.
وأشار الى أنه تم عرض مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية على أنظار مكتب المجلس، فانتظار تقديمه للجنة التشريع العام.
الفصل 96 من المجلة الجزائية
ومن ضمن مقترحات القوانين التي تحظى بالأهمية بالنسبة للبرلمان، مقترح قانون تنقيح الفصل 69 من المجلة الجزائية.
ويقول رئيس لجنة التشريع العام ” ان هذا القانون ذو أولوية تشريعية باعتباره يحول دون حسن اشتغال المرفق العمومي بحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب”.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية، ” يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
ومن بين مقترحات القوانين الأخرى المعروضة على انظار لجنة التشريع العام والتي اثارت جدلا بين المهنيين مشروع القانون الأساسي لتنظيم مهنة المستشار الجبائي المُقدم من قبل 30 نائبا، مشيرا الى أنه لم يتم النظر بعد في تفاصيل وأجزاء المشروع لكنه على طاولة لجنة التشريع العام.
وبين مصدرنا، أن اللجنة تواصل ترتيب اولوياتها التشريعية، مشددا على أن القوانين تتطلب جدية في التعامل وتعمق في القراءة.
وأضاف قائلا، “لدينا مسؤولية تجاه شعبنا ولا نخضع لاي طرف او لوبيات أو ضغط في أي موضوع ولا نخضع لاي ضغط الا من طرف الشعب التونسي وضمائرنا”، وفق تعبيره.
