تونس- افريكان مانجر
استمعت لجنة المالية و الميزانية، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، إلى وزير النقل والوفد المرافق له حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط.
و يتضمن مشروع القانون المعروض على البرلمان فصلاً يقضي بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 153 مليون دينار تونسي، وذلك بنسبة فائدة تقدّر بـ 3.75 بالمائة سنوياً، على أن يتم سداد القرض على مدى 30 سنة، بهدف المساهمة في تمويل تطوير البنية التحتية للنقل الحديدي.
واستنادا لعرض قدمه الوفد المرافق لوزير النقل، فسيخصص مبلغ القرض لتمويل استكمال إنجاز الخط الحديدي عدد 21 الواقع بين ولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كيلومتراً.
ويعد هذا الخط جزءاً من مشروع أوسع لتجديد شبكة نقل الفسفاط يمتد على 190.5 كيلومتراً بكلفة جملية تقدّر بنحو 500 مليون دينار تونسي، ويشمل أيضاً خطوطاً إضافية في صفاقس وقابس وقفصة.
وبيّن العرض أن النقل الحديدي يتمتع بمزايا تفاضلية مقارنة ببقية أنماط النقل، من حيث طاقة الاستيعاب الكبيرة والاقتصاد في استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، إلى جانب سلامة السفرات، ما يجعله ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي، غير أن منظومة نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية تواجه في المقابل صعوبات هيكلية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثّر على قدرتها على القيام بدورها في دعم قطاع الفسفاط.
وأشار ممثلوا وزارة النقل، إلى أن الشبكة الحديدية الوطنية، التي تمتد على كامل البلاد وتشمل نحو 25 خطاً، أصبحت متقادمة وتحتاج إلى تدخلات عاجلة للتجديد، سيما و أن آخر مشاريع تطوير هذه الشبكة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
وتشمل الشبكة أيضاً سكة نقل الفسفاط الممتدة على نحو 435 كيلومتراً، خاصة في ولايات قفصة وقابس وصفاقس، وهي خطوط لم تخضع لعمليات صيانة منذ سنوات، من بينها حوالي 190 كيلومتراً تم تحديدها كأولوية ضمن برنامج التجديد.
واستنادا للعرض المقدم فانه في إطار تقدم المشروع، تم الانتهاء من إعداد كراس طلب العروض الخاص بالمرحلة الأولى من الأشغال والمعدات، إلى جانب كراس الشروط المتعلق بمراقبة ومتابعة الأشغال.
كما تم، في إطار اتفاقية القرض، نشر إعلان طلب عروض مضيق مسبوق بانتقاء لاختيار الاستشاري، حيث جرى فرز ملفات المترشحين وإعلامهم بالنتائج ودعوتهم إلى تقديم عروضهم التقنية والمالية المفصلة، مع تحديد 24 مارس 2026 كآخر أجل لإيداع العروض.
