تونس- أفريكان مانجير
نفت وزارة تكنولوجيا الاتصال و الديوان الوطني للبريد في بيان صحافي اليوم الأربعاء 29 أوت 2012 سحب أي ملف من ملفات الفساد التي تم عرضها على القضاء مشيرة بأن كل الملفات لا تزال معروضة على الجهات القضائية بخلاف ما تم تداوله بوسائل الإعلام.
و أضافت الوزارة في هذا البيان أنه وقع ابلاغ قاضي التحقيق المتعهد بأحد الملفات بأنه سيتم موافاته بتقرير تكميلي ستعده له الوزارة وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
ويأتي هذا التوضيح ردا على اتهامات اليوم الاربعاء السيدة حليمة معالج عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة و رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالبريد بقيام هذا الأخير بسحب ملفات الفساد كانت رفعت لدى القضاء.
و أضافت معالج التي تعرف بموالاتها لحزب النهضة في ذات السياق أن التعيينات الأخيرة لمناشدي المخلوع بقطاع البريد مُقابل حملات التشويه التي تُشنّ ضدّ مقاومي الفساد تعتبر من الممارسات التي تمهد لتجديد بسط نفوذ التجمعيين داخل مفاصل المؤسسة البريدية.
و تجدر الاشارة بأن هذه الأخيرة تمكنت بالتعاون مع قرابة 250 زميلا لها من فتح ملفات الفساد المالي و الاداري للديوان الوطني للبريد.
و قد تمكنت عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة من فتح ملف ” الدفعات القارة لخلايا التجمع من جمعيات و منظمات مثل جمعية بسمة و أمهات تونس ” بالإضافة الى التطرق الى ملف “المناظرات الوهمية و شراء الوظائف بالديوان بقيمة 20 مليون دينار ” الى جانب ملفات العقود المشبوهة التي قام بها الديوان في العهد السابق، بحسب تصريحات صحافية لها.
