نددت عديد الأحزاب السياسية في تونس بالأحداث التي شهدتها الأربعاء، معتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس، معبرة عن رفضها لمسك السلاح من قبل “الخارجين عن القانون وعصابات تهريب السلاح” وعن تعاطفها مع ضحايا هذه “المؤامرة الدنيئة”.
فقد أكد حزب العدالة والتنمية في بيان أصدره الخميس، وقوفه اللامشروط من أجل حماية الوطن والدفاع عن أهداف الثورة، مستنكرا استعمال العنف مهما كان مصدره وأسبابه وغاياته ومحذرا “قوى الردة من أي محاولة لاستغلال الوضع العام الصعب للرجوع بتونس إلى عهد الاستبداد”.
وبدورها نددت حركت التجديد في بيانها “بالتجاء مواطنين تونسيين ظللتهم الأفكار السلفية الجهادية إلى حمل السلاح والتخطيط لعمليات عنيفة داخل التراب التونسي”، منبهة إلى خطورة تنامي انتشار هذا التيار ومطالبة الحكومة بمواجهة هذه الظاهرة بكل جدية وصرامة وتطبيق القانون.
كما أدان حزب المبادرة في بيان له، الاحتكام إلى السلاح “تحت أي عنوان وفي أي ظرف”، مكبرا الوقفة الشجاعة والباسلة لوحدات الأمن الداخلي والجيش الوطني ويقظتهما الدائمة للذود عن حرمة الوطن. وأهاب بكل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وكل التونسيين، مساندة قوات الأمن والجيش الوطنيين في قيامها بالواجب المقدس. أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد دعا إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة حتى يتم الكشف عمن يقف وراء هذه العمليات التي تستهدف استقرار تونس وسلامة الوطن، كما عبر عن مساندته اللامشروطة لوحدات الجيش الوطني وكامل تشكيلات الأمن.
الحزب الوطني التونسي عبّر عن قلقه الشديد لخطورة هذه الأحداث “غير المعهودة” وجسامة انعكاساتها على الأمن الوطني وسلامة البلاد وحرمتها الترابية، معلنا تنديده بجميع الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الأعمال الإرهابية أو تشارك فيها. كما دعا الحزب، في بيان أصدره الجمعة، السلطات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الخروج بالبلاد مما تردت فيه من “انفلات أمني وتوتر اجتماعي وتضاؤل هيبة الدولة”، مهيبا بجميع التونسيين والتونسيات، التضامن والمزيد من اليقظة والتجند لحماية الوطن من “مخاطر التطرف والإرهاب والفوضى”. ومن جهتها اعتبرت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء هذه الحادثة “ناقوس خطر يهدد أمن تونس وسلامتها ومؤشرا خطيرا لحالة عدم الاستقرار التي ما تزال تتخبط فيها البلاد”.
ودعت الحركة في بيانها القائمين على السلطة وكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، إلى التحرك بفاعلية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث التي لا تخدم المسار الديمقراطي وأهداف الثورة”.
وبدوره عبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن إدانته الشديدة وشجبه للجوء مجموعات متطرفة إلى حمل السلاح في وجه التونسيين والدفع بالبلاد نحو منزلقات العنف، منبها إلى خطورة تفشي ظاهرة التطرف التي من شأنها أن تهيئ الأرضية الفكرية والسياسية للعنف والصراعات المدمرة.
ودعا الحزب الحكومة إلى “الكشف دون تأخير عن الجهات التي تقف وراء هذا العدوان والعمل على محاصرة كل مظاهر العنف والتطرف ومنع اتساع رقعتها أيا كانت الخلفيات العقائدية التي تسندها”.
أما حركة النهضة فقد أدانت، في بيان لها، بشدة “كل أشكال العنف ومنها هذا العمل الإجرامي”، داعية جميع المواطنين للعمل من أجل الاستقرار وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش وإلى مزيد اليقظة، “حفاظا على أمن وسلامة البلاد وإلى العمل الدؤوب على تحقيق أهداف الثورة”(المصدر”وات”)
