تونس-افريكان مانجر
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام في حق عدد من المسؤولين السابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط وتخطئتهم بمبالغ مالية فاقت 40 مليون دينارا.
وقضت الدائرة الجنائية بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق في البرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.
ووجّهت إلى الموقوفين على ذمّة القضية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.
ويذكر أن الدائرة الجنائية خصصت جلسة أمس الاثنين لسماع مرافعات المحامين في حق منوبيهم المتهمين والمحالين بحالة إيقاف وسراح من بينهم مدير عام سابق ومدير عام مساعد سابق لشركة الفسفاط بقفصة، وامتدت المرافعات لأكثر من عشر ساعات كاملة قبل أن تقرر هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية للتصريح باحكامها اثر الجلسة، لتستمر المفاوضة الى ساعات الفجر الأولى لليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024.
(المصدر :موزاييك اف.ام)
