تونس- أفريكان مانجر
بعد جدل دام لأكثر من أسبوع أنهت لجنة السلطتين التنفيذية و التشريعية أشغالها وقدمت تقريرها بخصوص مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة المشتركة للصياغة ، وذلك بعد اجتماع مشترك بين اللجنة و الهيئة اليوم أشرف عليه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر…
وللإشارة فان رئيس لجنة السلطتين عمر الشتوي تغيب عن المجلس الوطني التأسيسي ولم يحضر اجتماع اليوم وأمس وحسب تأكيد عدد من النواب أن الشتوي لم يتلق دعوة وفق الصيغ القانونية لاجتماع اللجنة فيما أكد آخرون أن الشتوي منشغل بمتابعة القضية المرفوعة لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المجلس لإبطال الدعوة لاجتماع لجنة السلطتين … خاصة وأنه وفق بعض التسريبات من النواب فان إمكانية إبطال كل ما قام به رئيس المجلس التأسيسي…
في المقابل صرح الحبيب خذر المقرر العام للدستور أن اجتماع اليوم انعقد وفق الشروط القانونية ولا مجال للتشكيك في ذلك فيما اعتبر احمد السافي عضو اللجنة عن الكتلة الديمقراطية أن الجلسة باطلة وكل ما صدر عنها باطل موضحا أن رئيس المجلس قام بتأويل الفصل 24 من النظام الداخلي الذي يمنحه صلاحية تسيير أشغال المجلس لكن ما قام به مصطفى بن جعفر مرفوض شكلا من الناحية القانونية …
النواب المنسحبون : “رئيس المجلس أراد وضعنا أمام الأمر الواقع“
انسحب عدد من النواب الرافضين لمشروع الدستور المقترح من أشغال اجتماع اليوم مؤكدين رفضهم التفاوض و النقاش حول مضامين صادرة عن الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة وفي هذا السياق صرحت النائبة فاطمة الغربي عن الكتلة الديمقراطية أن هذا الأمر مرفوض ووصفت ما قامت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انقلاب على التوافقات الحاصلة داخل لجنة السلطتين وهي لجنة تأسيسية وأيضا انقلاب على التوافق الحاصل في الحوار الوطني بقصر الضيافة الذي تبنى نظاما سياسيا متوازنا في حين أن ما هو مقدم في مشروع الدستور ليس سوى نظاما برلمانيا منح كل الصلاحيات لرئيس الحكومة… وقالت الغربي ” أن رئيس المجلس أراد اليوم أن يضعنا أمام الأمر الواقع بمناقشة مشروع الهيئة في حين أننا حضرنا الاجتماع على أساس التوصل لصيغة توافقية كحل للنزاع القائم بين الهيئة واللجنة منذ أيام…”
و للإشارة فانه بتقديم تقرير لجنة السلطتين تكون اللجان التأسيسية الست بالمجلس قد قدمت تقاريرها بخصوص مشروع الدستور لترفق بالتقرير النهائي حول المشروع الذي سيتم إرساله إلى رئاستي الجمهورية و الحكومة لإبداء الرأي فيه في غضون 15 يوما ليتم فيما بعد عرضه على الجلسة العامة للنقاش…