افريكان مانجر- وكالات
قالت دراسة، أمس، إن أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، يهددان القطاع الصناعي في أوروبا وقد يؤديان إلى تقليل حجم التصنيع، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الشرق الاوسط” اليوم الاثنين.
وتفقد أوروبا حالياً قدرتها التنافسية وجاذبيتها بوصفها موقعاً للإنتاج، فيما تتضرر الصناعة في ألمانيا التي تعدّ مركزاً للقوة الاقتصادية في القارة، بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.
وقال آندرياس شبين، رئيس القسم الفرعي الاستراتيجي التابع لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، والذي أعد الدراسة: «يمكن للعديد من الشركات أن تقرر في المستقبل إعادة هيكلة إنتاجها داخل أوروبا».
ووجدت الدراسة أن قطاعات المعادن والكيماويات والسيارات تتعرض لضغط كبير جداً في ألمانيا، في حين ترتفع الأسعار بصورة أكثر اعتدالاً في فرنسا وإسبانيا، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطاقة المولدة من الطاقة النووية، أو عن طريق مصادر الطاقة المتجددة.
وعلى النقيض من ذلك، تتعرض الدول التي تعتمد على إمدادات الوقود الأحفوري الروسي بشكل كبير، مثل بولندا، لضغوط شديدة، وفق ما ورد في الدراسة، التي أعدها مستشارو الأعمال في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للخدمات المهنية التي تتخذ من لندن مقراً لها.
وفي حين تستمر الصناعة الألمانية في الإنتاج بتكلفة أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً نقل الإنتاج إلى خارج التكتل. وقد يؤدي ذلك إلى تحولات هيكلية في المشهد الصناعي بالاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى تقليل حجم التصنيع.
واشتملت الدراسة على توقعات بألا تبدأ ظروف الطاقة بالسوق في التراجع إلا في عام 2024. وقالت إيفا بوجليتش، التي شاركت في إعداد الدراسة: «للحفاظ على الصناعات المهمة في البلاد، يجب على الحكومة توفير حوافز مناسبة الآن لكبح جماح التضخم، والتعجيل بالتحول في مصادر الطاقة». كما أشارت إلى وجود فرص عمل لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة والتخلص من الكربون في الإنتاج.
وتواجه اوروبا تحديات واسعة في قطاع الطاقة في الوقت الذي سعت فيه كل من ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال اتفاق بشأن الطاقة يُفترض أن «يضمن» إمدادات البلدين.
المصدر: الشرق الاوسط