تونس-افريكان مانجر
تتجدد أزمة الحليب في تونس بين الفترة والأخرى بسبب عديد الإشكاليات على مستوى الإنتاج قد تكون تبعاتها وخيمة على السوق التونسية، بحسب ما أكده حمدة العيفة رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب.
نقص الانتاج
واستنادا لما افاد به العيفه، في تصريح لافريكان مانجر، فان قطاع الحليب يعيش أزمة على مستوى الإنتاج حيث يعرف نقصا ملحوظا بشكل يومي يتراوح بين 10 و 30% يختلف من جهة إلى أخرى على كامل تراب الجمهورية.
الأسباب
وارجع عيفة أسباب الأزمة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار الأعلاف حيث أصبح الفلاح عير قادر على تعليف الأبقار فضلا عن تدني سعر قبول الحليب بالنسبة للفلاح، وفق قوله.
وبحسب محدثنا، فان من بين أسباب الأزمة كذلك، هو عمليات تهريب الأبقار التي تتفاقم من يوم الى آخر، بالإضافة إلى إخلال الدولة بتعهداتها و التزاماتها تجاه المصنعين حيث لم تقم بدفع منحة الدعم و التخزين.
وخلص المتحدث، إلى أن هذه الإشكاليات المتواصلة خاصة المتعلقة بالإنتاج ستتسبب مستقبلا في مرحلة أولى في اضطراب تزويد السوق والترفيع في أسعار بيع الحليب للمستهلك حتى لا تضطر الدولة للالتجاء إلى التوريد بالعملة الصعبة.
الحلول
وشدد رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، على أن منظومة الألبان في تونس منظومة قطاعية إستراتيجية لابد من حمايتها.
ولفت الى انه من الضروري و في اقرب وقت ممكن، ان تجتمع كل الأطراف المتدخلة في القطاع، من أصحاب مصانع الحليب ومراكز تجميع الحليب ومربي الأبقار والوزارت المعنية والمتمثلة في وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، لإيجاد حلول فعلية للقطاع و إنقاذه من الأزمة.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب إلى ضرورة تدخّل الدولة، من خلال توفير منح انتاج للفلاح لمساعدته على تعليف الأبقار والايفاء بالتزاماتها تجاه المصنعين.
وبخصوص المخزون الحالي، قال العيفة انه حاليا هناك 43 مليون علبة حليب مخصصة للاستهلاك لفترة محدودة و هو مخزون مهدد بالتراجع نظرا إلى تراجع الإنتاج.
جدير بالذكر، فان وزارة التجارة رفعت في افريل الماضي، في سعر بيع الحليب نصف دسم معبأ في علب ذات سعة 1 لتر للعموم ب100 مليم ليصبح 1350 مليما، بعد اقرار زيادة بنفس القيمة، لفائدة الفلاحين، اي ب100 مليم.
وتعتبر هذه الزيادة، الثانية في ظرف ثمانية اشهر، إذ تم في 23 أوت 2020، إقرار زيادة بقيمة 130 مليما أدت إلى الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب نصف الدسم عند الاستهلاك من 1120 مليما الى 1250 مليما
وأصبح سعر البيع للعموم لهذه المادة الأساسية المدعمة، بعد قرار الزيادة، بقيمة 1350 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر وفي حدود 1300 مليم للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر وبسعر 1310 من المليمات للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر.
