تونس-افريكان مانجر
اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل حافظ العموري، أن العقوبات السجنية التي تم اقرارها في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة مسألة مبدئية لا تتلاءم مع قانون الشغل
و أفاد في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه بالإمكان إقرار عقوبات مالية بديلة للعقوبات السجنية، مشيرا الى ان العقوبات السالبة للحرية يمكن تطبيقها للردع في حالة العود والمناولة فقط.
وفال المتحدث، ان القانون سيمر ببعض التغييرات البسيطة في عدد من الفصول .
جدير بالذكر، فقد اتعقدت بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة للنظر في مشروع قانون عقود الشغل و منع المناولة.
