تونس-افريكان مانجر
أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، ان تونس بصدد احداث جملة من المشاريع الطموحة على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطالياELMED الذي سيمثل اول ربط ذات تيار مستمر بين أوروبا وافريقيا .
و أضاف شوشان، خلال مشاركته في أشغال المنتدى الدولي الذي احتضنته مدينة سورينتو الإيطالية يومي 16 و17 ماي الجاري تحت شعار “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة في منطقة المتوسط”، ان هذا المشروع سيسرع اندماج تونس في السوق الأوروبية للكهرباء هذا إلى جانب أنه يعكس التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا لتونس في عديد القطاعات.
ودعا كاتب الدولة في هذا السياق، إلى توحيد الجهود والعمل على تعبئة الموارد المالية وتبادل الخبرات التقنية لانجاز المشاريع الجديدة التي من شأنها توسيع آفاق التبادل الطاقي وإحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى ما تزخر به منطقة البحر الأبيض المتوسط من إمكانات لبلوغ الأهداف المرجوة.
و من المنتظر أن يدخل مشروع الماد حيّز الاستغلال بداية سنة 2028، وسيمكّن تونس من تلبية حاجيات سوقها وتصدير الفائض الطاقي الى إيطاليا.
وسيكون في إطار التبادل التجاري بين البلدين و سيخضع لقاعدة السوق حسب العرض و الطلب، فضلا عن أن دخوله طور الاستغلال يتطلب تحسين الإطار القانوني و إعداد إطار جبائي، مشيرا إلى ضرورة استعداد الشركة التونسية للكهرباء و الغاز حتى تكون لها القدرة على متابعة المشروع من خلال إحداث وظائف جديدة تختص في تجارة الكهرباء و الغاز TRADING D’ÉLECTRICITÉ & DE GAZ NATUREL.
و يتضمن مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا أبعادا إستراتيجية، يتمثل البعد الأول في تأمين التزود بالطاقة باعتبار وجود مصدر طاقي جديد يٌمكن من ضمان احتياطي من الكهرباء.
أما البعد الثاني فهو اقتصادي، حيث سيتيح لتونس تلبية حاجياتها مع إمكانية بيع وتصدير الفائض الطاقي إلى إيطاليا و تحقيق أرباح من خلال الفارق في الإنتاج.
كما انه من خلال وضع إطار قانوني ملائم، سيصبح بالإمكان إحداث مشاريع مهيأة للتصدير و خلق مواطن شغل و بالتالي خلق دورة اقتصادية جديدة.
ويشار الى أن “ألماد” انطلق منذ التسعينات حيث كان من المنتظر انجاز محطة في تونس من الفحم الحجري و تصدير الكهرباء إلى إيطاليا بقدرة 1400 ميغاواط و قد اعترضت تونس آن ذاك على الفحم الحجري باعتبار أنه قد يتسبب في أضرار للجهة الحاضنة للمشروع و هي معتمدية الهوارية من ولاية نابل.
وتم سنة 2008 اقتراح انجاز محطة بقدرة 1200 ميغاواط وتخصيص 800 ميغاواط للتصدير و 400 ميغاواط لتونس وقد توقف المشروع لأسباب داخلية وأخرى خارجية أبرزها الانكماش الاقتصادي في إيطاليا، ثم تحول المشروع إلى مشروع تبادل طاقي بقدرة 600 ميغاواط، وفقا لما تقتضية قواعد السوق و متطلباته و كلفة الكهرباء بين البلدين.
