تونس- افريكان مانجر
بلغ حجم الدين العمومي 110,2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، ويمثل الدين الخارجي 60,1 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ما قيمته 66,3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43,9 مليار دينار.
واستنادا الى آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة المالية، فإنّ حجم الدين الخارجي يتوزع حسب العملات، بين 58,4 بالمائة من اليورو و25,5 بالمائة من الدولار و8,8 بالمائة من اليان و7,3 بالمائة من العملات الأخرى.
وتراكم الديون، يجعل تونس على أعتاب التخلف عن سداد الديون بحسب قراءة بعض المختصين في الشأن الاقتصادي، ويُعزى تواتر الحديث عن هذه الفرضية الى “تكتم المصادر الرسمية عن حقيقة وضعية المالية العمومية عمق الغموض بخصوص الوضع الاقتصادي ببلاد”، وفقا لما أكده أستاذ الاقتصاد والمسؤول السابق بالبنك المركزي التونسي فتحي النوري في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 9 فيفري 2023.
وإعتبر المصدر ذاته أنّ “التكتم أخطر من تعثر الدولة عن سداد الديون”، وفق تعبيره، مُشيرا الى أنّ الحكومة مدعوة اليوم واكثر من أي وقت مضى بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي كما أكد أنّ كلّ ما يتم تداوله بخصوص “وقوف تونس على حافة الإفلاس واتجاهها نحو العجز عن تسديد القروض المتخلدة بذمتها مُجرد تخمينات سببها غياب المعلومة الرسمية”.
ورجح حصول تونس على قرض من النقد الدولي، لافتا الى ان ما يتم تداوله بخصوص رفض الصندوق إقراض بلادنا لا أساس له من الصحة، بإعتبار ان كل قرارات الصندوق يتم نشرها في موقعه الرسمي على الانترنات.
جدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي، أعلن يوم 15 أكتوبر الماضي، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مبرزا أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
واستنادا الى ما أكده رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وليد بن صالح في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر”، فانه في صورة عدم توصل الحكومة خلال سنة 2023 إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار، فإنّ تونس ستكون محرومة من تمويلات خارجية أخرى تتجاوز الـ 15 مليار دينار”، مشيرا الى ان تنفيذ ميزانية الدولة للعام الجاري ستواجهه العديد من المخاطر لأنّها تعتمد بالأساس على فرضية الإقتراض من الصندوق.
في المقابل، قال وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إنّ ” تونس بلد منتج ولا تعيش على العطايا والهبات”، مشيرا إلى أنّها تملك حاليا الاعتمادات اللازمة لتسيير دواليب الدولة.
وأكد النصيبي في تصريح اعلامي سابق، أنّ الدولة التونسية ورغم عدم توصلها بعد إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ “الأجور تصرف في موعدها ومازالت تفي بتعهداتها والتزاماتها”، وفق تعبيره.
