تونس-افريكان مانجر
اعتبر أستاذ القانون العام عبد الرزاق المختار ان مقترح تعديل القانون الإنتخابي المعروض على البرلمان غير مناسب من الناحية الزمنيّة وذلك لاهتمام مجلس نواب الشعب بمسألة تشكيل الحكومة وبالتوازنات موضحا انّ اتخاذ القرار في هذا التوقيت بالذات بدا وكأنّه مخطّط لاستخدام هذا التعديل كورقة سياسيّة وبهدف المقايضة.
في المقابل أكّد المختار وجاهة المطالبة بتعديل القانون الإنتخابي لكن دون التوقّف عند العتبة فحسب وإنمّا بمراجعة مسائل أخرى على غرار الإشهار السياسي وتمويل الحملة الانتخابية والمسائل التي أشارت إليها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات سابقا والمتعلّقة بالإعلام والجمعيات.
ولفت إلى ضرورة “عقلنة” عمليّة التعديل لتتجاوز العتبة إلى مسائل أخرى متعلّقة بطريقة الانتخاب لافتا الى أنّ الإقتصار على تنقيح العتبة لن ينجح بالنظر إلى أنّ الكثير من النواب يعود الفضل في تواجدهم بالبرلمان إلى نظام اكبر البقايا.
وكانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان تقدّمت هذا الأسبوع بمبادرة تشريعيّة تعلّقت بتنقيح القانون الإنتخابي وذلك تحسّبا لانتخابات تشريعيّة مبكّرة وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني في ندوة صحفية انعقدت يوم الاثنين الماضي .
وقد نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد امس الثلاثاء في هذه المبادرة التشريعية وأحالها إلى لجنة التشريع العام وطالب باستعجال النظرفيه.
و علّلت كتلة حركة النهضة مقترحها المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي في ورقة شرح الاسباب بأنّ الاستحقاقات الانتخابيّة التي خاضها الشعب التونسي كشفت عن بعض الثغرات المتمثّلة أساسا في تشتّت المشهد البرلماني موضّحة انّ هذا المقترح يرمي إلى تحقيق النجاعة وتكريس ديمقراطية ثابتة .
أمّا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني فقد أوضح أنّ الكتلة (54 نائبا) قد تقدّمت بالمبادرة تحسّبا لإمكانية انجاز انتخابات تشريعية مبكرة” مبيّنا أنّه “لا يمكن إعادة الانتخابات بالقانون الحالي”.
وكان البرلمان السابق قد صادق في جوان 2019 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء واحاله على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الذي لم يختمه “لاعتباره قانونا إقصائيّا” .
وتعلّقت التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل في البرلمان بادخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة .
كما صادق النواب على تنقيح يتعلق بالحاصل الانتخابي حيث لا تحسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها إلى مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
و نصّ التنقيح أيضا على إضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات اعتبرتها احزاب وجمعيات ومنظّمات أنها وضعت على المقاس وتهدف إلى إقصاء أطراف بعينها من السباق الانتخابي.
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء
