افاد وزير النقل رشيد العامري الاثنين 20 أفريل 2026، بأن أسطول شركة الخطوط التونسية شهد تحسنا تدريجيا، حيث ارتفع عدد الطائرات العاملة حاليا إلى 12 طائرة، مع تسجيل استقرار في نسق الرحلات (عدم تسجيل اي تاخيرخلال الـ15 يوما الأخيرة)، وذلك في إطار برنامج إنقاذ استعجالي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وتحسين أدائها المالي والتشغيلي.
وأضاف الوزير خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لتقديم اسئلة شفاهية للوزير، أن الشركة بصدد استكمال برنامج تدعيم أسطولها، إذ توجد طائرتان في طور الصيانة، ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى 14 طائرة مع نهاية الشهر الجاري، ثم إلى 16 طائرة خلال شهر جوان، بعد إعادة إدخال طائرتين من نوع أ320 وأ330 إلى الخدمة إثر إصلاح أعطاب في المحركات.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى بلوغ 18 طائرة مع نهاية سنة 2026، إلى جانب إدماج 3 طائرات إضافية في إطار الكراء مع خيار الشراء، بما يرفع العدد الجملي للأسطول إلى 21 طائرة، وهو الهدف المرسوم ضمن برنامج إعادة الهيكلة.
وبيّن العامري أن هذا التحسن التشغيلي يأتي في سياق جهود أوسع لإصلاح وضعية الشركة التي كانت تمر بصعوبات مالية وهيكلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال إعداد القوائم المالية واستعادة قدرة الشركة على التوازن المالي تدريجيا.
وأضاف أنّ الصعوبات لا تقتصر على الخطوط التونسية فقط، بل تشمل أيضا 6 شركات أخرى مثل شركات الـ”هاندلينغ” (المختصة في تقديم الخدمات الأرضية للمطارات والطائرات والمسافرين) و” كاترينغ” (التموين الجوي) و”أماديوس” (خدمات الحجز) والخطوط التونسية السريعة، مشيرا إلى أنّ وضعياتها كانت صعبة جدا، لكنه أكد أنّها شهدت تعافيا، في حين أنّ شركة “تونيسار تكنيكس” (الصيانة والجوانب الفنية والهندسية) ما زالت في طور التحسن.
وأضاف أن الجهود متواصلة لتعزيز المداخيل وتحسين كلفة التشغيل، خاصة في ظل ارتفاع نفقات صيانة المحركات، مع التأكيد على مواصلة تحسين معايير السلامة والنظافة والخدمات على متن الرحلات.
وأكد وزير النقل أن الهدف النهائي يتمثل في تمكين الخطوط التونسية من بلوغ أسطول 21 طائرة مع موفى سنة 2026، بما يتيح للشركة تغطية مصاريفها، والانطلاق لاحقا في مرحلة إعادة الهيكلة الشاملة
