تونس -افريكان مانجر
تجاوزت مبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال سنة 2022 ، ال6 ألاف سيارة لتبلغ 6946 مركبة مسجلة تراجعا بحوالي ألفي سيارة مقارنة بمبيعاتها بنفس الفترة من سنة 2021 .
و قد تصدرت الكورية هيونداي i10 grand مبيعات السيارات الشعبية في تونس لتقوم بترويج 1318 سيارة ، تليها اليابانية “تويوتا ” Toyota Aygo و التي قامت ببيع 1281 سيارة شعبية خلال نفس الفترة المذكورة .
و جاءت في المرتبة الثالثة “علامة “كيا بيكانتو” بترويجها ل1092 سيارة من هذا النوع خلال السنة الماضية ، و كانت المرتبة الرابعة من نصيب “الرونو كويد “في نسبة مبيعات السيارات الشعبية في تونس بتسويقها ل837 مركبة .
و تتراوح أسعار السيارات الشعبية في تونس بين ال40 ألف دينار كأغلى سعر للسيارة من هذا النوع و ال21 ألف دينار كأدنى سعر لها .
و توجد حاليا حوالي 200 ألف مطلب للحصول على سيارة شعبية في تونس و باحتساب ترويج كل سنة ل10 ألاف سيارة فان مدة انتظار المواطن الواحد ستبلغ 20 سنة على الأقل ، حيث أن كل علامة من علامات السيارات ستوفر ألف سيارة من هذا النوع .
وبحسب مهنيي القطاع، فان نسبة الضريبة على السيارات صنف 5 خيول مرتفعة جدا، حيث تبلغ أداءاتها حوالي الـ43 في المائة بين أداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، في حين أن الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات الشعبية يبلغ 7%.
كما يطالب المتدخلون في القطاع بالتقليص في الفارق بين السيارات الشعبية وغير الشعبية للضغط على فترات الانتظار الطويلة وتسهيل اقتناء السيارة.
و يبلغ أسطول السيارات في تونس 2,5 مليون سيارة حيث ان أكثر من نصفها تجاوزت أعمارهم الـ10 سنوات ، كما يقع توريد 50 ألف سيارة سنويا من جميع الأصناف ، يمثل 80 بالمائة منها نوع السيارات صغيرة الحجم .
هذا و يضم قطاع وكلاء ومصنعي السيارات 36 وكالة وأكثر من 10 مصنعي سيارات.
كما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في تونس خلال سنة 2022 حيث بلغ عدد السيارات المروجة عبر الوكلاء المعتمدين، من السنة الماضية 55455 سيارة بمختلف أنواعها وأصنافها، مقابل بيع 61659 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بتراجع يقدر بنسبة 10,06 بالمائة.
وكانت مبيعات السيارات دوليا قد عادت للارتفاع في شهر أوت الماضي بعد 12 شهرا من التراجع ، لكن يبدو بأن قطاع السيارات سوف يصطدم مرة أخرى بعدد من التحديات التي يتصدرها ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط اقتصادية أخرى، وهو المطب الذي سيعوق حركة البيع والشراء حول العالم.
ويشكل ارتفاع نسبة الفائدة و تدهور قيمة الدينار المحلي ، مطباً كبيراً أمام المشترين التونسيين ، لاقتناء مركبة جديدة في ظل زيادات قياسية في الأسعار حيث قام المركزي التونسي ،و في ثلاث مناسبات خلال عام واحد، بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لتصل إلى 8 بالمائة.
وقد امتدت معاناة قطاع صناعة السيارات، لمدة سنتين، حيث اضطربت جداول المصانع وتراجعت مستويات المخزون، بسبب نقص أشباه الموصلات وبعض المشاكل الأخرى المتعلقة بعمليات التوريد، فيما بدأت وتيرة هذه المشاكل في التراجع، مع تحسن تدريجي في زيادة معدل إنتاج السيارات.
