أفريقيا تسجل نسبة نمو هامشية أفضل في 2007

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس اللجنة الإقتصادية لأفريقيا عبدالله جانيه أن أفريقيا سجلت أداء أقتصاديا هامشيا أفضل في 2007 لكن القارة ماتزال بعيدة عن تحقيق الزخم الضروري لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية في التاريخ .المحدد لها في 2015
وقال جانيه في أديس أبابا اليوم الأربعاء إن أفريقيا تحتاج لأن تزيد نسبة نموها الحالية إلي أكثر من 7 في المائة سنويا لكي تحقق الأهداف الألفية للتنمية لكن إمكانية حدوث ركود عالمي تهدد أداء .القارة
وأضاف جانيه لدى إفتتاحه الإجتماع ال27 للجنة الخبراء التابعة للمؤتمر المشترك للإتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط الاقتصادي أن نسبة النمو الاقتصادية في أفريقيا في 2007 بلغت 8ر5 مقارنة .ب 7ر5 في المائة في السنة التى سبقتها
وإضافة إلي ذلك سجلت 25 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 في المائة في 2007 بينما حققت 14 دولة أخرى .نموا بنسبة 3 في المائة
وستطلق اللجنة الإقتصادية لأفريقيا الأربعاء القادم التقرير الاقتصادي حول أفريقيا 2008 خلال الجلسة الأولي للإجتماعات السنوية المشتركة للإتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التي تعقد في أديس أبابا ويشارك .فيها وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي
ويشكل تقرير الأداء الاقتصادي لأفريقيا أداة رئيسية لمفوضية الإتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا .لمتابعة وتقييم الأداء الاقتصادي في أفريقيا
ومن بين الأهداف الرئيسية للتقرير تحديد تحديات السياسة التى تواجهها الدول الأفريقية وإقتراح حلول .عملية لها
وأوضح جانيه “أنه في حال تأثر النمو الاقتصادي القوى في الدول النامية الأخرى بظروف إضطرابات الاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة فإن هذا ربما يؤثر سلبا على الإقتصاديات الأفريقية لأن جزءا كبيرا من نموها الحالي جاء من تصدير السلع للاقتصاديات الناشئة”.0
ومصدر القلق الآخر يتمثل في أن النمو في أفريقيا لم يخلق فرص توظيف كافية من الناحتين النوعية .والكمية التى يمكن أن تساعد في خفض الفقر
وذكر المحللون في أديس أبابا أن هذا الوضع يعود جزئيا للنمو الناتج عن قطاعات التعدين والمعادن .إضافة إلي وجود قيمة مضافة قليلة جدا للمنتجات
وقال جانيه إن جهود مكافحة الفقر في معظم الدول الأفريقية تركز على المجالين الاقتصادي والاجتماعي مشيرا إلي أن أفريقيا تحتاج إلي تفكير مبتكر للقضاء .على الفقر
وأضاف “أن هناك دليلا قويا يظهر أن تمكين الفقراء من إستخدام القانون لحماية حقوقهم وتطويرها كمواطنين وكفاعلين اقتصاديين يشكل عنصرا هاما لمكافحة الفقر”.0 ويعقد إجتماع الخبراء والمؤتمر الوزاري القادم تحت شعار “مقابلة التحديات الجديدة لأفريقيا في القرن .ال21
وتتضمن تحديات أفريقيا تأثيرات تغييرات المناخ وإرتفاع أسعار الغذاء والنفط إضافة إلي كيفية إيجاد توازن صحيح بين الاحتياجات الحالية للغذاء والطاقة من جهة والفوائد المستقبلية المحتملة الناتجة عن زيادة .الإنتاج من جهة أخرى
ومن جهته حث مفوض الإتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية ماكسويل مكويزألامبا الخبراء على الخروج بخيارات للدول الأفريقية لإمتصاص التأثيرات السلبية لإرتفاع أسعار الغذاء والنفط وإستغلال الفرص التى .تقدمها للقارة
وقال “إن التحدى الذي يواجه القارة هو كيفية تحقيق النمو الدائم وضمان خلق فرص للتوظيف” موضحا أن نقص الغذاء في العالم لا يمكن أخذه كظاهرة مؤقتة أو .أنها حالة إرتباك في الإمداد والطلب
وأضاف مفوض الإتحاد الأفريقي أن هناك عددا من العوامل المعقدة والمتبادلة تقف وراء النقص في الغذاء في حين يبقي الإنتاج الزراعي معرضا لعدة صدمات نظرا لارتباطه بتغيرات المناخ وإنخفاض المياه .والتقلبات في أسواق
وسيعقد المؤتمر الوزاري المشترك للإتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا في الفترة من 31 مارس إلي 2 أبريل 2008 تزامنا مع الاحتفال .بالذكرى 50 للجنة الاقتصادية لأفريقيا