تونس- افريكان مانجر
يُقدّر العدد الجملي للعقارات على ملك أجانب في تونس بـ 12645، من بينها 7645 عقار تحت تصرف الدولة فيما لا تزال بقية العقارات المقدر عددها بـ 5 آلاف على ملك أجانب موزعة بين محل تجاري وسكني وأراضي بيضاء، وفقا لإحصائيات كشفها محجوب بلال كاهية مدير مكلف بالاشراف على أملاك الأجانب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في حوار مع “افريكان مانجر”، مشيرا الى أنّ العقارات موزعة على كامل تراب الجمهورية وأغلبها متواجد بتونس العاصمة وبنزرت وولايات الشمال الغربي.
عوائق إجرائية وإدارية
ولفت مصدرنا الى ان الدولة التونسية تمكنت من استرجاع الـ 7645 عقار بموجب الاتفاقيتين المبرمتين مع الجانب الفرنسي في 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989، وشدد على ان ملف أملاك الأجانب في تونس مُعقد جدّا وهو من أكثر الملفات التي تواجه اشكاليات كبيرة يتطلب الحسم فيها سنوات عديدة.
وبيّن ان العوائق الإجرائية والإدارية وطول آجال التقاضي تُعطل عمليات التسوية، كما أكد ان تأخر التفويت وتسوية الوضعيات في العديد من الحالات يُعزى الى تخاذل شاغلي عقارات أملاك الأجانب في استكمال انجاز ملفاتهم وتقديم الوثائق المطلوبة.
وقد وقع التفويت في أكثر من 3 الاف عقار بعد ان تمت دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
شروط التفويت في أملاك الأجانب
وبحسب ما أكدته ليلى الغزي كاهية مدير بإدارة أملاك الأجانب بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في تصريح لـ “افريكان مانجر” فإنّ عملية التفويت للعقارات على ملك أجانب والتي هي تحت تصرف “السنيت” للخواص، تخضع لعدة شروط منها خلاص معاليم الكراء والتحوز بوثائق ومستندات تثبت ان استغلال العقار يعود لسنوات طويلة والاستجابة لملفات التفويت في الاجال المطلوبة.
وردا على سؤال يتعلق بمدى تدخل الشركة لصيانة المباني الآيلة للسقوط، أكدت المسؤولة بالشركة أنّ ضعف الرصيد المالي المُتأتي من عمليات الكراء ضعيف جدّا ولا يسمح بالقيام أشغال الصيانة التي تُحددها مكاتب الدراسات، مبينة ان معلوم الكراء الشهري لاغلب العقارات السكنية لا يتجاوز الدينارين وفي اغلب الحالات يصل الى 7 او 8 دنانير وهي معاليم زهيدة جدا لا تسمح بتنفيذ عمليات الصيانة المطلوبة.
وتابعت الغزي قائلة :” رغم ضعف العائدات المالية المتأتية من كراء العقارات على ملك أجانب فإنّ “السنيت” تحرص بالامكانيات المتاحة القيام ببعض الاشغال والتي تبقى محدودة بالنظر الى العدد الهام من العقارات الذي يحتاج الى صيانة لحمايته من التداعي والسقوط”، وفقا لتصريحتها.
ترفيع معاليم الكراء غير ممكن
وأفادت أنّ معاليم الكراء الزهيدة لا يمكن تحيين قيمتها باعتبار ان العقود لا تنص على الزيادة السنوية، كما ان الترفيع في معلوم الكراء يتطلب تدخلا من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وتنفيذ عمليات صيانة وتحسينات على مستوى المباني ثم التقدم بطلب للقضاء، وهي مسالة غير ممكنة للأسباب المذكورة سلفا.
واستنادا الى آخر المعطيات الصادرة عن “السنيت”، فقد تمّ التفويت في أكثر من 80 بالمائة من العقارات على ملك الأجانب في ولاية بنزرت، اما في إقليم تونس الكبرى فان نحو 60 بالمائة من ملفات أملاك الأجانب تم النظر فيها من طرف لجنة التفويت.
ومنذ حلول سنة 2023 والى غاية شهر افريل الجاري، تمّ التفويت في 15 عقار بكامل تراب الجمهورية.
وقد اكدت وزارة أملاك الدولة سعيها لرفع نسق عمل اللجنة المكلفة بالملف وتجاوز الإشكالات والعوائق الإجرائية والإدارية التي من شأنها أن تعطل عمليات التسوية لفائدة شاغلي بعض العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب.
كما دعت الوزارة في مناسبات سابقة المعنيين بالتسوية من شاغلي عقارات أملاك الأجانب الراجعة لملك الدولة إلى استكمال انجاز ملفاتهم وتوفير الوثائق اللازمة وتسليمها للإدارة العامة لأملاك الأجانب بهدف تسهيل عمل اللجنة في تسوية وضعياتهم في اقرب الآجال
