تونس- افريكان مانجر
أوضح مدير عام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد السايغي، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، أن أملاك الأجانب تنقسم إلى قسمين مشيرا إلى أن العقارات في القسم الأول تعود ملكيتها إلى الدولة بمقتضى اتفاقيات مع الدولة الفرنسية في حين مازال القسم الثاني من هذه العقارات على ملك أصحابها.
وأوضح السايغي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن القسم الأول يضم حوالي 7600 عقار بينها 3600 عقارا تمت تسوية وضعيتها والعمل متواصل من أجل تسوية وضعية بقية العقارات البالغ عددها 4000 عقار.
وأبرز أن العديد من عقارات الأجانب متداعية للسقوط خاصة وأن العقارات المعنية تعود إلى ما قبل سنة 1956 مشيرا إلى أن هذه العقارات تخضع لقانون العقارات المتداعية للسقوط.
كما لاحظ إلى أن عمليات جرد العقارات انتهت في ولايتي نابل وزغوان وهي متواصلة في عديد الجهات من أجل التسريع في عملية التفويت.
ودعا السايغي الأطراف المعنية إلى تسهيل عملية التفويت وتوفير الوثائق الضرورية في أقرب الآجال لافتا إلى أن الوثائق تتمثل أساسا في إثبات العلاقة الكرائية وإثبات الهوية والتصريح على الشرف.
