تونس- افريكان مانجر
اتهمت منظمة “أنا يقظ” بعض القيادات النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالمحاباة والمحسوبية وإصرار بعضهم على اقتراف التجاوزات للتوريث في الوظيفة العمومية.
“مصحة العمران نموذجا”
وجاء في تقرير نشرته مؤخرا المنظمة في موقعها على الانترنات تحت عنوان: “اتحاد الشغل يستميت في الدفاع عن التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية”، أنّ قيادات في المنظمة الشغيلة تُصرّ مثلا على إرجاع عدد من المتعاقدين مع مصحة العمران الراجعة بالنظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم انتهاء عقود بعضهم وإحالة عقود من تم ترسيمهم بصيغ مشبوهة الى كل من القطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطلب من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسين دبش الذي بات يعيش ضغوطات جمة من النقابة الأساسية لمصحة العمران ومن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، حسب ما جاء في ذات التقرير.
وقالت “انا يقظ” إنّ بعض النقابيين اتجهوا لتبييض الفساد بعقدهم اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية بدعم من وزير الوظيفة العمومية لإيجاد حلّ سريع لهذه المسألة وإعادة ادماج من وقع فسخ عقودهم ممارسين في ذلك مجموعة من الضغوطات على الرئيس المدير العام الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
انتدابات عشوائية… والاولوية للأقارب
هذا وقد علم مركز “يقظ” لدعم وإرشاد ضحايا الفساد بمحاولة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إعادة ادماج الأشخاص المنتهية عقودهم بمصحّة العمران رغم وجود خلل أساسي في الانتداب والذي تمثّل في انتداب عشوائي لأبناء واقارب وأصدقاء أعوان ونقابيين عن طريق المحاباة والرشوة على الرغم من صدور القرار الاستشاري الصادر عن المحكمة الإدارية سنة 2014 والقاضي ببطلان هذا الصنف من الانتدابات.
تعيينات دون أية اختصاصات
وتقول المنظمة ان مركز “يقظ” لدعم وارشاد ضحايا الفساد تلقى عديد البلاغات والتي تضّمنت من بينها معلومات حول تعيين بعض من المنتدبين في المخابر التابعة للمصّحة دون ايّة اختصاص.
وعلى هذا الأساس قامت منظمة “أنا يقظ” بالبحث في المسألة عن طريق ارسالها لمطلب نفاذ للمعلومة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على قائمة اسمية للأشخاص المنتدبين في ماي 2015 مع تعليل أسس انتدابهم.
وأمام رفض هذه المؤسسة تمكين المنظمة من هذه الوثيقة، تمّ رفع قضية في الغرض أمام المحكمة الادارية تحت عدد 713096 لتأذن استعجاليا للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين منظمة “أنا يقظ ” من هذه الوثائق.
