تونس- افريكان مانجر
عبرت منظمة “أنا يقظ” عن قلقها من قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب والذّي كان من المزمع البداية في مناقشته أمام الجلسة العامّة بتاريخ 07 جويلية الجاري.
وأكدت المنظمة في بيان أصدرته أمس الاثنين 13 جويلية 2015 في صفحتها الرسمية على الفايس بوك أن قرار سحب مشروع القانون في هذا الظرف بالذات يزيد في تغذية الريبة حول مدى نية الحكومة في حماية مناخ الحريات السائد أو التراجع عنه.
وأضاف البيان أن التراجع عن مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة فيه تراجع عن انتظارات التونسيين و فيه أيضاً انقلاب على التزامات تونس الدولية وعلى نصوص المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية (مثل اتفاقية الحكومة المفتوحة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).
وقد دعت المنظمة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتيه التشريعية وتقديم مبادرة تشريعية جديدة لقانون جديد حول حق النفاذ للمعلومة
