تونس-افريكان مانجر
كشفت منظمة أنا يقظ، في بيان لها أنها تحصّلت على البرنامج الّذي أعدته رئاسة الحكومة في اطار الالسنعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026.
ويتضمّن برنامج الحكومة جملة من “الإصلاحات للخروج من الأزمة تتعلق أساسا بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام، إضافة إلى التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية “غير الاستراتيجية” وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022) فضلا عن الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026).
كما جاء في البلاغ كذلك، أن الوثيقة تضمنت الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
كما توضّح الوثيقة، وفق ذات البيان، مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت منظمة أنا يقظ، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بما جاء في خطابها الأول والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت “باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين” فكيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم “العمل من أجل مصلحة تونس والإستجابة لمطالب شعبها”؟ والحال وأنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها.
