تونس- افريكان مانجر
اودعت منظمة “أنا يقظ”، امس الجمعة، “مطلبا لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ مقرر المكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، المتعلق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتهاء حالة الطوارئ، في إطار الطعن بالإلغاء لقراره بدعوى تجاوز السلطة”.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إنّ” تواصل غلق مقرات الهيئة يؤدي إلى المساس بحقوق المبلّغين والمبلّغات عن الفساد من خلال تواصل مضايقتهم وهرسلتهم من أجل الإشارة والتبليغ عن التجاوزات في القطاعين العام والخاص، في حين أنّ الواجب المحمول على الدولة بحماية المبلّغين تطبيقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 صار قيد “التعليق” بسبب تعطّل سير مصالحها”.
وأوضحت أيضا أن ” تعليق نشاط الهيئة من شأنه أن يربك عمل كل مؤسسات الدولة، خاصة في ظلّ المرحلة الاستثنائية وما ستقتضيه من تصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للمكلّفين الجدد والمغادرين وضرورة القيام بالتقصّي في كل حالات تضارب المصالح التي تمثل تهديدا حقيقيا لنجاعة عمل مؤسسات الدولة ونزاهتها وثقة المواطنين والمواطنات فيها”.