تونس- أفريكان مانجر
تم اقتراح قائمة جديدة، للنيابة الخصوصية في توزر تتكون من 16 عضوا دون الإبقاء على أي من الأعضاء القدامى، الأمر الذي رفضه الحاضرون مطالبين الوالي بإيقاف الإجراءات للمحافظة على السلم الأهلية بالمدينة.
وقد التأم مساء أمس 3 ديسمبر اجتماع موسع بمقر ولاية توزر تحت إشراف والي الجهة و بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، يتقدمهم الاتحاد المحلي للشغل بنفطة و عدد من مكونات الطيف السياسي -باستثناء ممثلين عن حركة النهضة- إلى جانب بعض الأهالي، و ذلك لتأكيد رفضهم للقائمة الجديدة للنيابة الخصوصية ، وفق ما نقله راديو كلمة الذي أشار إلى حضور كوادر أمنية الاجتماع اكتفت بالمراقبة.
وأكّد جميع المتدخلين باسم الأحزاب والجمعيات أو المنظمات التي يمثلونها، على تشبثهم بالنيابة القائمة و”أنهم لن يقبلوا بتغيير النيابة لمجرد اتفاق حزب مع نائب بالمجلس التأسيسي لتمرير أجندة تخدم مصالحهم الانتخابية على حساب المصلحة العامة “، و اعتبر الحاضرون “أن مهمة أعضاء المجلس التأسيسي تكمن في صياغة دستور لا تغيير النيابات الخصوصية دون مراعاة التوازنات القائمة إلا بعد تقييم موضوعي لأدائها تقوم به وزارة الداخلية”.
وخلص الحاضرون إلى اتفاق سجل في محضر الجلسة يقضي بتعهد والي توزر بالاتصال بالسلطات المعنية لإيقاف نشر واعتماد القائمة وبالحرص على ضمان السلم الاجتماعي وتجنيب المدينة كل أشكال التوتر والانزلاق نحو العنف وذلك بتشكيل قائمة توافقية تنطلق من تقييم موضوعي لأداء النيابة الخصوصية وترميمها بما يراعي التوافق والاستمرارية علاوة على تشكيل قائمة تحظى بالتوافق و الإجماع المحلي، وفق نفس المصدر.
