أهمها خفض أجور الوظيفة العمومية: صندوق النقد يدعو تونس للقيام بـ “إصلاحات عميقة جدا”

تونس-افريكان مانجر-وكالات
أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام “بإصلاحات عميقة جدا” ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”.
وأشار فاشيه مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث في مقابلة مع وكالة فرانس برس إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 “أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها” في العام 1956. لكنه شدد على أن “مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالى 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما”.
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 % في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 % بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو “يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير” لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 % و”المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب”. لكنه أشار إلى أن “اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب” عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.
ومنذ تشكيلها في أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 جويلية الماضي، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديدا.
لكن فاشيه أكد أن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ أن صندوق النقد الدولي يريد أولا “معرفة نوايا (السلطات) على صعيد الاصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا”.
وأضاف ان ثمة حاجة “إلى برنامج متين وموثوق (..) على المدى المتوسط وان يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات”.
لكنه رأى “بما أن ثمة جهدا فنيا يبذل” من قبل الحكومة وأن “ثمة إدراكا للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به”.
وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها “الثقل الكبير” لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية “من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة”
– “وضع خاص” –
وقال فاشيه إن هذا “الوضع الخاص” في تونس “حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم” حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة “النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات”.
ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء “إصلاح عميق للشركات العمومية” العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.
وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن “جهدا كبيرا يجب أن يبذل أيضا على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة”.
وأكد أن “عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم” العام مشددا خصوصا على “الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات”.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.
وقال المسؤول إن صندوق النقد الدولي يدرك “تأثير” قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علما أن الاتحاد الأوروبي ودولا كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء اخضر يصدر عن الصندوق.
وقال فاشيه إن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق لكنه أكد أن “المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول”.
ورأى أنه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي موضحا “هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية”.
يضاف إلى ذلك أن تونس ليس لديها استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير.
جدير بالذكر،  فان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أكدت ان الحكومة في إطار الاستعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي،  تشتغل على مشروع وثيقة تتضمن جملة من الإصلاحات التي تقترحها الحكومة للبلاد و لكن كذلك ممكن أن تستجيب في آن واحد  لمتطلبات الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وفق تعبيرها.
وبينت الوزيرة، أن هذه الوثيقة ستكون محل تفاوض و نقاش مع كل الإطراف المتداخلة بهدف الوصول الى توافق حولها.
وأشارت إلى أن المجال مفتوح أمام الشريك الاجتماعي للتفاوض و تقديم الاقتراحات و التفاوض للتوصل إلى اتفاق حول هذه الوثيقة قبل تقديمها إلى صندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة المالية صحة الوثيقة التي نشرتها منظمة انا يقظ، مشددة على أنها ليست نهائية.
ويتضمّن برنامج الحكومة، وفق وثيقة تحصلت عليها منظمة أنا يقظ، جملة من الإصلاحات تتعلق أساسا بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام، إضافة إلى التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية “غير الإستراتيجية” وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022) فضلا عن الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026).
وتُخطط الحكومة، بحسب ذات المصدر، للترفيع في معاليم استهلاك الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
كما توضّح الوثيقة، ان مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: أ.ف.ب.//أفريكان مانجر