عقدت اللجنة الخاصة للتحقيق في أعمال العنف المسجلة في 9 أفريل الماضي الأربعاء أول جلسة عمل لها وخصصتها لمناقشة منهجية عملها وطبيعة مهمتها وصلاحياتها.
وأكد أعضاء اللجنة أن جوهر مهمتها يدخل في إطار إصلاح الأمن الجاري في مرحلة ما بعد الثورة و إنها تفتح الطريق أمام إرساء تقاليد جديدة في مجال الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية.
وقال رئيس اللجنة زياد العذارى أن اللجنة ستصدر توصيات بعدم تكرار ما حدث في المستقبل ويمكنها أن تطالب بتغيير القوانين والتراتيب المعمول بها في مجال حفظ النظام العام. (المصدر”وات”)