تونس-افريكان مانجر
تعهدت الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية، أمس الاثنين، بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير.
ويأتي هذا التعهد، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في إطار الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري.
وأفاد الغابري، في تصريح لافريكان مانجر، ان المراسلة المذكورة تتعلق بصيغ وطرق استكمال إجراءات التحوير الوزاري، وقد طلبت رئاسة الحكومة قراءة قانونية لحل الازمة.
ولفت الى أن المحكمة الادارية لها آلياتها في قراءة مختلف النصوص التشريعية و الدستورية مشيرا في ذات السياق الى ان رايها لن يكون مُلزما.
وفي تعليقه عن موقف أساتذة القانون الدستوري، الذين اعتبروا انه لا يمكن للمحكمة الإدارية في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
قال الغابري، ان المحكمة الإدارية لاتُفتي لرئاسة الحكومة ولها وظيفة استشارية منذ القدم وقد قدمت بعد الثورة في عديد من المناسبات الاستشارة للرئاسات الثلاث.
وخلص إلى أن المحكمة الإدارية، ستقدم استشارتها للحكومة في غضون أسبوع باعتبار أن الوضع الحالي لايتحمل مزيدا من التأخير و لابد من الخروج في أسرع وقت من الأزمة.
وكان أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ قال في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، امس، إنه لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
وأوضح أن النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تُرفع طبق الفصل 101 من الدستور، إلى ا% 9محكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه قد سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف أن مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية وعلى المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري.
وقال محفوظ وفق نص التدوينة، “لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور” طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة..لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية..القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري”.
ويذكر أن البرلمان صادق يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة لـ11 وزيرا ضمن التحوير الوزاري إلا أن رئيس الجمهورية رفض دعوتهم لأداء اليمين ولم يُصدر الأوامر الرئاسية لتسميتهم بالرائد الرسمي.
وقد أكد رئيس الدولة سابقا انه لا يمكن لمن تعلقت بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح أداء اليمين.
وجدير بالذكر كذلك، فان رئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد في تصريح إعلامي الجمعة الماضي، أنه وجه مراسلة لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد لأداء الوزراء المقترحين اليمين.
